«كاميرات المراقبة» تبرئ شابين من تهمة السرقة

قضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة شابين من تهمة سرقة بطاريتين من مركبة ونقل لوحة أرقام مركبة إلى أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، لعدم وجود كاميرات مراقبة بالمكان وعدم ثبوت الأدلة بحقهما.

وتفصيلاً، تفيد أرواق القضية بأن حارس مركز رياضي تقدم بشكوى لدى مركز الشرطة بأن مجهولاً سرق تلفازاً وصندوق تبرعات تابعاً لجمعية خيرية، وأرفق بالبلاغ محضر معاينة أثبت أنه لا توجد كاميرات مراقبة بالمكان، كما أرفق محضر بحث وتحرٍ بعدد ثمانية بلاغات سرقة منقولات وبطاريات من مركبة وسرقة مكيفات، وبعد البحث والتحري من قبل الجهات المختصة تم القبض على المتهمين، إلا أنهما أنكرا في تحقيقات النيابة العامة ما نسب إليهما من اتهامات.

وأكدت وكيلة المتهم الأول حنان البايض أمام المحكمة، أنه تم إحالة موكلها بتهمة سرقة بطارتين لسيارة رغم أن البلاغ يختلف بشكل جذري عما هو موجود، إذ إن التحقيقات تضم سرقة تلفاز وصندوق تبرعات وهو أنكره موكلها في التحقيقات، بالتالي تكون التحقيقات معه متناقضة مع أمر الإحالة.

كما طالب وكيل المتهم الثاني محمود شبل ببراءة موكله لعدم كافية الأدلة والثبوت وانتفاء صلته بالواقعة.

وجاء في منطوق حكم محكمة الجنح، أن تهمة السرقة المنسوبة للمتهمين جاءت في غير علاقة بأوراق القضية التي لم تتضمن سرقة بطارتين، وإنما سرقة تلفاز وصندوق تبرعات، والقضية خلت من دليل قاطع على ارتكاب المتهمين لجريمة السرقة من المركز الرياضي.

وأوضحت أنه طالما لم يثبت بصفة قاطعة ارتكاب المتهمين لعملية السرقة، فإن المحكمة ترى أن تهمة السرقة الموجهة للمتهمين ظلت مكتنفة بظلال من الشك، الأمر الذي يجعل تلك الجريمة المنسوبة لهما فاقدة لركن الإسناد وغير ثابتة في حقهما، ويستوجب الحكم في شأنهما بالبراءة.