أب (خليجي) يسلم ابنه المدمن للشرطة خوفاً على حياته
سلم أب (خليجي) ابنه إلى الشرطة خوفاً على حياته ومستقبله من الضياع نتيجة إدمان المؤثرات العقلية، خصوصاً أنه سبق أن خضع لخطة علاجية وتعافي تماماً من الإدمان، إلا أنه عاد مجدداً بعد ثلاث سنوات، وتولت الجهات المختصة مساعدة الشاب في التعافي مجدداً إلا أنه تم ضبطه مرتين بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وإحيل إلى محكمة الجنايات في خورفكان بقضيتين منفصلتين.
وتعود تفاصيل القضية عندما وقوع شاب (23 عاماً) ضحية التعاطي والإدمان، وألقت الشرطة القبض عليه سابقاً بتهمة تعاطى المواد العقلية المؤثر في غير الأحوال المصرح بها قانونياً وتلقى العلاج اللازم في أحد المصحات المخصصة للمدمنين، وتعافى تماماً من الإدمان، إلا أنه عاد للإدمان مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من التعافي.
وأفرط الشاب في التعاطي بصورة كبيرة ما دفع والده نقله إلى المستشفى وتسليمه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج إثر تعاطيه كمية من المؤثرات العقلية أثرت على صحته العامة وبدأت تشكل خطراً على سلامة جسمه وحياته.
وقدمت له أحد المصحات المختصة المساعدة اللازمة وتخصيص خطة علاجية برعاية كاملة تمكنه للتخلص من الإدمان، إلا أنه تم ضبطه مرتين بعدها وفتح قضيتين منفصلتين ضده بعد استمراره على التعاطي رغم العلاج المقدم له.
ومن جهته طالب محام دفاع المتهم، من هيئة محكمة الجنايات في خورفكان تحويل الشاب للعلاج في إحدى مصحات الدولة المخصصة للمدمنين، موضحاً أن «موكلة تمكن من ترك الإدمان والعلاج التام من سموم المؤثرات العقلية لمدة ثلاث سنوات، ولكن لصغر سن المتهم ووجود مؤثرات حوله مثل رفقاء السوء وغيرها انتكس من جديد وعاد للإدمان مرة أخرى الأمر الذي سعى والده لمساعدته من خلال تبليغ الجهات المختصة وتقديم بلاغ ضده بهدف الحفاظ على حياته خوفاً من أن يضيع ابنه بين يديه نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية بشكل مفرط، لذا أبلغ عن ابنه حتى يتمكن من الشفاء التام ليعيش حياته مثل بقية الشباب ويكون له أهداف كسائر أقرانه في الدراسة وتكوين أسرة».
وفي القضية الثانية أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد أن اثبت التقرير المخبري من تعاطي المتهم المؤثرات العقلية في الفحص الدوري.
وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة على تعاطيه المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقررت هيئة المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر في القضية الأولى، لوجود سابقة له في قضية تعاطي مؤثرات عقلية، كما قضت بحبسه عامين في القضية الثانية لإدانته بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية المؤثرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.