تقرير فني يبرئ خليجياً من توقيع شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة (خليجي) من تهمة توقيع شيك بقيمة 200 ألف درهم بسوء نية وبصورة تمنع صرفه، بعدما أثبت تقرير فحص التزييف والتزوير أنه تم تزوير توقيع المتهم بطريقة تقليدية وأنه لم يكتب التوقيع المنسوب إليه.

 

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم أعطى بسوء نية لشركة مقاولات شيك بقيمة 200 ألف درهم ليس له مقابل وفاء كافي وتعمد توقيعه بصورة تمنع صرفه، وطالبت بمعاقبته وفقاً لقانون المعاملات التجارية.

 

وأفادت أوراق القضية بأن شخصاً تقدم ببلاغ يفيد بأن المتهم أعطى شركة مقاولات يعمل فيها شيكاً بـ 200 ألف درهم بدون رصيد بسوء نية.

 

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة توقيع الشيك وأفاد بأنه سلم لمهندس الشركة شيك على بياض دون أي بيانات، واتهم المهندس بتزوير الشيك، وطالبت وكيل المتهم حنان البايض ببراءة موكلها لعدم الثبوت والصحة وعدم توقيعه للشيك.

 

وذكر تقرير فحص التزييف والتزوير أن المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه المذيل للشيك وأن التوقيع مزور بطريقة تقليدية، ووجود اختلاف بين توقيع الشيك وتوقيع المتهم في مسار الحركة الكتابية وفي اتجاه التكوين النهائي للتوقيع.

 

وجاء في حثيثات حكم محكمة الجنح، أنه لا جدال أنه من المتفق عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وأن الشك ينتفع به المتهم ويفسر لصالحه، لافتة إلى أن المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عن إذا كان محبوساً من أجل الواقعة وحدها.

 

وأوضحت أنه لم يتم تقديم ما يكفي من الأدلة القاطعة لثبوت ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه إذ أن الأوراق لم تتضمن سوى ادعاء الشاكي غير معزز بأي دليل إثبات يقيني يدعمه مقابل إنكار المتهم المعزز بنتيجة تقرير وحدة فحص التزييف والتزوير، وعليه تقضي المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.