82.4 ألف درهم تعويضاً لصاحب مركبة مسروقة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شابين بأن يؤديا لآخر 82 ألفاً و400 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت على سرقة الأول سيارة المدعي، وإحداث المدعى عليه الثاني أضراراً وتلفيات بها.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام شابين بأن يؤديا له مبلغ 187 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء قيامهما بسرقة وإتلاف مركبته.

وأشار إلى أن المدعى عليه الأول سرق مركبته من نوع «مرسيدس إي» موديل 2017، وقد قام المدعى عليه الثاني بشراء المركبة المسروقة منه دون تحويل ملكيتها، واستعملها بتهور أدى إلى إحداث أضرار كبيرة بها، وقد تمت إدانة المدعى عليهما بتهم السرقة والحيازة والإتلاف.

وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، قيام المدعي بإصلاح جميع الأعطال التي تسبب فيها المدعى عليهما، بمبلغ 32 ألفاً و400 درهم، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للمركبة تقدر قبل السرقة بـ125 ألف درهم، وقد تم إصلاح المركبة، وبذلك حافظت السيارة على قيمتها السوقية قبل السرقة وحدوث الأضرار.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على المركبة هو خطأ المدعى عليه الأول الذي قام بسرقتها، وخطأ المدعى عليه الثاني الذي أتلفها على النحو الثابت من الحكم الجزائي.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير أكد أن المركبة الخاصة بالمدعي، تعرضت للعديد من الأضرار، وأن الأخير قام بإصلاح الأضرار التي تسبب بها المدعى عليهما، ما يتعين على المحكمة القضاء بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ الإصلاح الذي حدده الخبير.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 82 ألفاً و400 درهم تعويضاً عن تصليح المركبة والأضرار الأدبية التي أصابته.