120 ألف درهم تعويضاً لفتاة أصيبت في لعبة ترفيهية

ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة شركة ألعاب ترفيهية بأن تؤدي لفتاة 120 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، إثر تعرضها لتهشم في قدمها نتيجة اصطدامها بشخص كان على مسار اللعبة التي كانت تستخدمها.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى تفيد بأنها حال استخدامها لعبة ترفيهية (التزحلق)، ونتيجة لعدم اتخاذ الشركة إجراءات الأمان، اصطدمت بشخص آخر مستخدماً اللعبة نفسها، ما أدى إلى إصابتها بتهشم في قدمها، ونقلت إلى المستشفى ولاتزال تخضع للعلاج الطبيعي ولا تستطيع الحركة، لافتة إلى أنها أنفقت آلاف الدولارات خارج الدولة للعلاج، وتركيب منحدر أسمنتي عند مدخل بيتها لتستطيع الدخول والخروج بكرسيها المتحرك.

وأوضحت أنها طالبت شركة الألعاب بتعويضها، لكنها امتنعت من دون مبرر، الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوى عبر وكيلها المحامي، محمود فاروق، مطالبة بإلزام الشركة بـ1.1 مليون درهم على سبيل التعويض، وإحالتها إلى لجنة خبرة طبية لبيان تفاصيل إصابتها ومقدار العجز المترتب، وحساب المبالغ التي دفعتها بدل علاج، والمبالغ التي ستدفعها مستقبلاً، ومن جهتها قدمت الشركة مذكرة طالبت فيها بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي أن محضر الاستدلالات، المحرر لدى الشرطة، يفيد بأن الفتاة لحقتها إصابات أثناء ممارستها لعبة التزحلق، بسبب اصطدامها بشخص آخر من الخلف، وذلك لعدم تأكد المشرف على اللعبة من وصولها إلى نقطة النهاية، والفتاة تعاني كسراً مفتوحاً بالكاحلين، والتقارير الطبية أثبتت تحسن حالتها، وإزالة الأسلاك من قدميها، وحركات الكاحلين تتم بشكل جيد بعد التحام الكسور، وأنها شفيت من دون أن تخلف عاهة مستديمة وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي.

وأوضحت أن المحكمة تستخلص أن الإصابات التي لحقت بالمدعية استوجبت العلاج وإجراء عمليات جراحية، وبذل مصروفات وفق الفواتير المقدمة، لافتة إلى أن توقيع المدعية على عقد يؤكد لها خطورة اللعبة، ويتضمن بنداً يعفي الشركة من المسؤولية عن أي أضرار تقع للمدعية، فإن هذا الدفع في غير طريقه، لأن الشركة تشرف على اللعبة وتلتزم بتوفير الأمان، وضمان السلامة الجسدية لمستعملي اللعبة ومراقبة حسن استعمالها.

وأكدت أن شركة الألعاب ثبت تقصيرها وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة عملائها، ويكون بذلك خطأ المدعى عليها ثابتاً، ولا يمكنها التفصي منه بشروط سنّتها لحماية نفسها، وكان خطؤها السبب المباشر في ما لحق بالمدعية من إصابات جسدية.

وقدرت المحكمة التعويض عن الضرر المادي بقيمة 80 ألف درهم، وبشأن التعويض عن الضرر الأدبي فإن ثابت أن المدعية شعرت بألم ومعاناة نتيجة تلك الإصابات والعمليات الجراحية وعدم قدرتها على المشي، وقدرت المحكمة التعويض عنه بـ40 ألف درهم، وتلزم المدعى عليها بأدائه للمدعية، كما تلزم المدعى عليها بالفوائد القانونية بنسبة 6% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.

• عدم تأكد مشرف اللعبة من وصول الفتاة إلى نقطة النهاية أدى إلى وقوع الحادث.