«قضاء أبوظبي» تفتتح محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

افتتح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في المنازعات الأسرية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للخبرات والكفاءات. 

وأكد العبري أن إنشاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر من أجل مواكبة جميع المتغيرات والمستجدات لتعزيز الريادة في المجال القضائي.

وأشار إلى أن المحكمة المتخصصة الجديدة ستختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون جميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.

وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالمياً لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ويشار إلى أن القانون يتضمن 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، مع تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.

أبوظبي ـ الإمارات اليوم