متهم أوروبي أول المستفيدين من قانون المخدرات الجديد

استفاد مقيم أوروبي من القانون الجديد المعدل رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة الاستئناف في دبي، بإلغاء أمر إبعاده والاكتفاء بمعاقبته بغرامة 5000 درهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد تطبيق المادة 75 التي تنص على أن الحكم بالإبعاد جوازي للمحكمة، مطبقة قاعدة القانون الأصلح للمتهم، ليكون بذلك أول المستفيدين من القانون الجديد.

وتفصيلاً، قضت محكمة أول درجة بغرامة 5000 درهم حيال مقيم أوروبي وإبعاده عن البلاد بتهمة تعاطي وحيازة مخدر الحشيش، مشيرة إلى اطمئنانها إلى سير الدعوى وما ثبت بمحضر الضبط، حول تلقي معلومات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فأجرت تحرياتها وتأكدت من صحة المعلومات ثم استصدرت إذناً من النيابة العامة للقبض عليه.

وبحسب أوراق القضية، ضبط المتهم أثناء وقوفه على شارع الشيخ زايد، وبتفتيش سيارته عثر على قطعة داكنة لمخدر الحشيش، كما ثبت تعاطيه من خلال فحص عينة منه، واعترف أمام النيابة والمحكمة بالتعاطي، فقضت بتغريمه 5000 درهم وإبعاده.

من جهته، طعن المحامي محمد الرضا الممثل القانوني للمتهم ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطالب بتطبيق القانون الأصلح للمتهم بحسب نص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي على أساسها يحق لموكله الاستفادة من القانون الجديد بشأن المواد المخدرة رقم 30 لسنة 2021 الذي ينص في مادته رقم 75 على أن تدبير حكم الإبعاد جوازي لهيئة المحكمة.

وأوضح أن محكمة التمييز قضت بأن القانون الأصلح للمتهم هو القانون الجديد الذي ينشئ له مركزاً أو وضعاً أصلح للمتهم من القانون القديم، وذلك بإلغاء بعض العقوبات أو خفضها، أو قرر وجهاً للإعفاء من المسؤولية الجزائية أو ركناً من أركان الجريمة ذاتها، ويحق له الاستفادة به من تاريخ صدوره، لافتاً إلى أن القانون الجديد صدر بتاريخ 16 من سبتمبر 2021.

وأشار إلى أن المتهم يقيم في الدولة منذ أكثر من 20 عاماً وليس لديه سوابق جنائية أو حتى مخالفات، وهو المعيل الوحيد لأسرته التي ستتضرر بشكل بالغ في حالة إبعاده.

من جهتها، وبعد النظر في الدعوى والطعنين المقدمين من دفاع المتهم والنيابة العامة، رأت محكمة الاستئناف أن حكم محكمة أول درجة سديد في إدانة المتهم، إلا أنها قضت بإلغاء أمر الإبعاد المقضي بحقه، مستندة في ذلك إلى أنه صار تدبيراً جوازياً عملاً بنص المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر 2021 باعتباره قانوناً أصلح للمتهم، وحكمت حضورياً بتأييد الغرامة.