الحبس والغرامة عقوبة نشر بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي

أفادت النيابة العامة للدولة، بأن عقوبة نشر بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي هي الحبس والغرامة، جاء ذلك في تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح

عقوبة جريمة نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن نشر هذه المعلومات في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.