«نقض أبوظبي» تؤيد حكماً بالإعدام لشاب قتل والده بـ 36 طعنة

أيّدت محكمة النقض في أبوظبي، الحكم الصادر بإعدام شاب إماراتي، لارتكابه جريمة قتل والده عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحاً حاداً، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالطعن بشتى أنحاء الجسم، فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما أتلف سيارة شقيقه عمداً، بأن صدمها بمركبته لمنعه من إسعاف والده.

وتفيد وقائع الدعوى، بأن المتهم كان دائم الطلب للمال من والده، والاعتداء عليه بالضرب في سبيل الحصول على المال، في حين كان الأب يعطيه أحياناً، ويمنعه أخرى، لعلمه أن المتهم يستخدم تلك الأموال في شراء المؤثرات العقلية، وسبق الحكم عليه في قضية تعاطي مخدرات، حيث أودع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات العلاجية.

وفي يوم الواقعة، استدرج المتهم والده إلى باحة المنزل، بحجة الحديث معه، وما أن اقترب منه بمسافة مناسبة، حتى وجه إليه 36 طعنة بوساطة مشرط حاد في أنحاء متفرقة من جسده، وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته، هرع إلى بهو المنزل، محاولاً نقل والده بسيارته لإسعافه، ولكن المتهم صدم بمركبته، سيارة شقيقه حتى أصبحت غير قادرة على الحركة، في حين أبلغ الأخ الثاني، الذي كان موجوداً في الخارج، الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده، وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، كما حضر شقيق المجني عليه، ونقله إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإتلاف العمد لمركبة شقيقه بأن صدمها بمركبته، وهو يعلم بوجود المجني عليه داخلها، بغية منع إسعافه وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وفي مرافعتها أمام المحكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، واعتبرت كون المجني عليه هو والد المتهم عاملاً مشدداً للعقوبة، لتصدر المحكمة حكمها بالإعدام، بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص.