امرأة تتعاون مع 6 رجال في سرقة 4 مركبات ثقيلة

قضت محكمة استئناف الشارقة بالسجن عاماً، والإبعاد، لسبعة متهمين، بينهم امرأة، بتهمة سرقة أربع مركبات ثقيلة، وتزوير المحررات الرسمية لملكياتها، بغرض بيعها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لشرطة الشارقة، يفيد بسرقة أربع مركبات ثقيلة من شركة تأجير مركبات ثقيلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط سبعة متهمين (عرب) بينهم امرأة، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

وأمام هيئة المحكمة، أقرت المتهمة بأنها تعاونت مع المتهمين في السرقة والتزوير، موضحة أنها توجهت بصحبة المتهم الثاني إلى شركة تأجير مركبات ثقيلة، وزعمت حاجتها لتأجير أربع مركبات ثقيلة، لنقل مواد بناء من الفجيرة إلى دبي.

وأفادت المتهمة بأنها تعاونت مع المتهمين الأربعة في نقل الشاحنات إلى الشارقة، بعد تزوير أوراق ملكيتها، وبيعها إلى المتهمين السادس والسابع.

من جهته، طالب موكل المتهمين السادس والسابع، المحامي والمستشار القانوني، سعود محمد، ببراءة موكليه، لعدم معرفتهما بأن المركبات مسروقة، وأوراق الملكية مزورة، وأنهما دفعا للمتهمين الخمسة 300 ألف درهم، نصف المبلغ المتفق عليه، وهو 600 ألف درهم، قيمة المركبات الأربع، ما يؤكد عدم معرفتهما المسبقة بأن المركبات التي بحوزتهما مسروقة.

ولفت إلى أن شركة تأجير المركبات الثقيلة المجني عليها، التي تمت سرقة المركبات منها، تنازلت عن حقها في القضية.

إلى ذلك، قضت محكمة أول درجة في الشارقة بالسجن عامين لكل من المتهمين السبعة، مع الإبعاد خارج الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانتهم بسرقة أربع مركبات ثقيلة، وتزوير محررات رسمية، فيما خففت محكمة استئناف الشارقة الحكم من السجن عامين إلى السجن عاماً واحداً، مع الإبعاد خارج الدولة بعد قضاء العقوبة.