"الشائعات" يتصدى لانتهاك المعلومات الشخصية على "التواصل الاجتماعي".. فيديو

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن قانون الشائعات تصدى لظواهر مستحدثة في بعض الخلافات الزوجية وكذا بين الافراد ومنها التفتيش في الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك المعلومات الشخصية، مقررا عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم على مرتكبي هذه الجريمة.

وقال الشريف ضمن حلقات تبثها صحيفة " الإمارات اليوم" عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثا، إنه " كثيراً ما نسمع عن مشكلات زوجية من الطراز القديم ، مثل السب والضرب وغيرها، لكن النمط اليوم تغير تماماً ، وظهرت أنماط جديدة مصاحبة لهذه الأمور بين طرفي العلاقة الزوجية أو غيرهما، وهي مرتبطة بعالم التكنولوجيا، إذ بات البعض لا يكتفي بالتفتيش في هاتف الطرف الآخر مثل ما كان يحدث من قبل ، بل تعدى ذلك ، للتفتيش في صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك يحدث بيننا ، ومن المؤكد أن هناك أناس آخرين ، يستمتعون بمثل هذه الانتهاكات، وهم اغراب عن هذه الاسر، لذا قرر المشرع الاماراتي في المادة (6) عقوبة الحبس بما لا تقل عن (6) شهور ، والغرامة التي لا تقل عن (20) ألف درهم ولا تزيد عن (100) ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى سرا أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وإذا تعلق الأمر بفحوصات وتشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات أو معلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك طرف مشدد.
وأوضح الشريف أن ذلك يعني حتى لو الزوج أو الزوجة، وعندها أو عنده مشكلة صحية ، وكانت سبب للتطليق مثلاً ، فلا يجوز نشرها بأي شكل ، إلا للجهات القضائية بسبب أو دعوى إثبات الحق.

وبالنسبة لمتلقي هذه البيانات الشخصية المنتهكة، هل تقع عليه مسؤولية ؟، أكد الشريف وقوع المسؤولية عليه إذ أن البند (3) من المادة (6) من قانون الشائعات تنص علي " ويعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل من تلقى أي من البيانات ، والمعلومات المشار إليها ، في البندين (1) و (2) من هذه المادة ، لكن بشرط وهو أن احتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدمها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

ونبه الأفراد إلى أن التعامل الحذر ما كل ما يصلهم من فيديوهات أو مستندات أو تقارير على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا يجوز أن تحتفظوا بها أو تخزنوها لديكم أو تعيدون نشرها.