موظف يخسر أمواله بسبب "الطمع" .. محتالان استدرجاه عبر انستغرام

استدرج محتالان من جنسية إفريقية "أحدهما حارس أمن" رجلاً عربياً باللعب على وتر الطع لديه، إذ نشر إعلاناً عبر شبكة إنستغرام يفيد بأنهما تاجرا عملة، ولديهما كمية من الدولارات يمكن بيعها بسعر مغري، فتواصل معهما املاً في الفوز بالصفقة المغرية، وأعطاهما مبلغ 75 ألف درهم، مقابل 30 ألف دولار وهو سعر أقل كثيراً من المتداول في السوق الرسمية، لكنه اكتشف لاحقاً حين لاذا بالفرار من المكان أنها دولارات مزيفة، فأبلغ شرطة دبي التي قبضت على أحدهما وأحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما وحكمت على الأول حضورياً والثاني غيابياً بالحبس عام والغرامة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتفصيلاً، قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وهو موظف عربي الجنسية إنه كان يتصفح شبكة إنستغرام، وشاهد صورة دولارات مرفقة بمعلومات عن بيع وشراء العملة، فتواصل مع صاحب الصورة وسأله ما إذا كان يبيع دولارات داخل دولة الإمارات، فأخبره بأنه مقيم بالخارج لكن لديها أصدقاء بالداخل يمكنه التواصل معهم وأرسل إليه رقمين لأحدهم فتواصل معه عبر واتس اب واتفقا على الالتقاء في إحدى مناطق ديرة.

وأضاف المجني عليه أنه التقى شخصين إفريقيين، أحدهما المتهم الثاني الهارب واتفق مع الأخير على شراء 30 ألف دولار أمريكية مقابل 75 ألف درهم على أن يرسل إليه الأموال في موعد لاحق مع المتهم الأول.

وأشار إلى أنه في الموعد المحدد صباح يوم جمعة التقى المتهم الأول في منطقة فريج المرر وصعد معه الأخير في سيارته، وسلمه رزمة من الدولارات مغلفة في كيس بلاستيكي، وفي المقابل سلمه المجني عليه 75 ألف درهم، وعندما حاول فتح الكيس للتأكد من كونها أصلية فتح المتهم الباب ولاذ بالفرار وبحوزته المبلغ النقدي.

 وباستجواب المتهم الأول المقبوض عليه الذي نفذ الجريمة ولاذ بالفرار من قبل النيابة العامة، أقر بارتكاب واقعة الاحتيال مع المتهم الآخر الهارب، وأنه سلم حصيلة الجريمة للمتهم الثاني وأعطاه الأخير 300 درهم مقابل دوره في الواقعة.

فيما تراجع المتهم عن أقواله أمام محكمة الجنايات ودفع محاميه ببطلان الإجراءات، لعدم عرض الأوراق المزورة عليه بمعرفة النيابة، لكن رفضت المحكمة الدفع كما لم تعتد بإنكاره نظراً لاعترافه في مرحلة لاحقة، وقضت بحبسه حضورياً عاماً وكذلك زميله الهارب بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم وغرامة أخرى 75 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.