2021 يسجل أسرع طلاق بعد 24 ساعة

كشفت إحصاءات وزارة العدل، أن إجمالي حالات الزواج التي سجلت خلال العام الماضي، والتي تم إثباتها في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حسب نظام الزواج الإلكتروني، بلغ 4542 عقد زواج مقابل 648 حالة طلاق.

وتوزعت حالات الطلاق بين 311 حالة بين مواطنين ومواطنات، و194 بين غير مواطنين وغير مواطنات و128 بين مواطنين وغير مواطنات، و15 حالة بين مواطنات وغير مواطنين.

وبينت الإحصاءات تسجيل أسرع حالة طلاق بعد يوم، وأخرى بعد يومين فقط من الزواج بين مواطن وغير مواطنة، وحالة أخرى بعد ثلاثة أيام بين مواطن وغير مواطنة، وسجلت حالات عدة تم الطلاق فيها بعد أقل من 10 أيام من الزواج، وأخرى بعد أقل من أسبوعين وأقل من شهر، ومنها حالة طلاق بين غير مواطن وغير مواطنة بعد 15 يوماً من الزواج.

وأظهرت الإحصاءات عدداً من حالات الطلاق التي تمت بعد فترة طويلة من الزواج، تصدرتها حالة طلاق بين زوجين وافدين بعد 47 سنة زواج، فيما سجلت حالات طلاق عدة بعد مرور أكثر من 30 سنة زواج.

ولخص مستشارون أسريون أهم أسباب الطلاق في: عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمُّل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى.

وشهد عام 2020 إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لخفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، منها عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما.

واعتبرت التعديلات أن خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة لا يُعد إخلالاً بالالتزامات الزوجية، داعية القاضي إلى مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.

وأقرّت التعديلات أنه «إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق».

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وجهلت الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما طالباً التفريق، يقرر الحكمان ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما.