رجل يتهم زوجته بالخيانة عبر «التواصل الاجتماعي»

قدّم خليجي بلاغاً ضد زوجته، بعد أن تركت المنزل مدة من الزمن، ووجد هاتفها، وعندما فتحه فوجئ بوجود محادثات وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، مطالباً هيئة المحكمة بإسقاط حضانتها، وقضت محكمة جنح الفجيرة ببراءة الزوجة من التهمة المسندة إليها، لخلو الأوراق من دليل يقيني.

وتفصيلاً، تعود وقائع الدعوى إلى تقديم الزوج بلاغاً إلكترونياً عبر التطبيق الذكي، يتهم زوجته بالخيانة الزوجية عبر محادثات إلكترونية مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، وبسؤال وكيل الشاكي في محضر الاستدلال، أفاد بأن موكله عثر على محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين زوجته وأشخاص ولا تربطهم بها علاقة شرعية، معتبراً أنها خيانة لزوجها، موضحاً أن موكله عرف ذلك من خلال هاتفها المتروك في المنزل، بعد هربها، وطلبها الطلاق منه.

وأقرّ الزوج في تحقيقات النيابة العامة بأن زوجته تتواصل مع الغير عبر «الواتس أب»، برسائل تحض على الفسق والفجور مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، وأنه اكتشف ذلك عن طريق هاتفها الشخصي، بعد أن نسيته في المنزل وهربت، وأرفق صور محادثات من برنامج «الواتس أب»، يزعم من خلالها أن زوجته تتواصل مع الغير.

وأحالت النيابة العامة القضية للمحكمة مطالبة بمعاقبة المتهمة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

وبالاطلاع على تقرير المختبر الجنائي، الذي جاء فيه أنه تعذر تنزيل البيانات من الهاتف المحمول الوارد، بسبب خلل من منفذ التوصيل، وتمكن من فحص بياناتها يدوياً، ولاحظ أن تطبيقي «الإيمو» والـ«بي بي إم ماسنجر»، يحتويان على محادثات، ومع ذلك كانت البيانات قديمة، وتمت جميعها في عام 2017، وتم العثور على بعض لقطات شاشة المحادثة في معرض صور الهاتف المحمول، ولا يمكن تحديد مصدر رسالة المحادثة.

من جهتها، أنكرت الزوجة التهمة المسندة إليها، وقررت أنها رفعت قضية على زوجها تطالب بسكن وبحضانة أولادها، فقام بالشكوى عليها حتى لا تكسب القضية، فيما طالب وكيل المتهمة ببراءتها من التهمة المسندة إليها، نظراً إلى أن التقرير الصادر من المختبر الجنائي لم يثبت أي شيء عليها، مشيراً إلى أن موكلته رفعت قضية تطلب فيها مسكناً وحضانة أولادها، ما دفع الزوج للادعاء عليها من أجل كسب القضية التي رفعتها ضده.

وذكرت المحكمة أن الاتهام المسند للزوجة غير ثابت في حقها، لخلو الأوراق من دليل يقيني يقنع المحكمة، ويعتبر حجة ثبوت الاتهام، حيث أنكرت الزوجة في جلسة المحاكمة التهمة المسندة إليها، ولا يوجد أي دليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها، ولما ورد في تقرير المختبر الجنائي بأن صورة المرأة من دون رأس، ولا يوجد إثبات بأن الصورة تعود للزوجة، وعليه فإن التهمة مجرد استنتاج وغير واضحة، ولا تثبت أي شيء على المتهمة، مما يشكك في صحة الاتهام، الأمر الذي يقضي معه ببراءة الزوجة مما أسند إليها.

• الرجل عثر في هاتف زوجته على محادثات مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية.