إعلانات مزيفة تروّج لتذاكر طيران وحجوزات فنادق بأسعار مغرية

حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من تصديق الإعلانات المجهولة والمزيّفة، التي تنتشر على بعض مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وتروج لشراء تذاكر طيران وحجوزات فنادق بأسعار مخفضة، وكذلك التي تروج لتخفيضات وهمية على السلع، أو تعرض وظائف بمبالغ مالية كبيرة، إذ تستهدف الاحتيال، لافتاً إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد عقوبة إدارة مثل هذه المواقع بالحبس سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم. ودعا الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها للتوعية بالجرائم الإلكترونية، والقوانين الصادرة حديثاً، الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر، في معاملاتهم المالية الإلكترونية، وعدم تصديق الإعلانات التي تنتشر على المواقع المشبوهة، أو الانصياع لأي إعلان قد يكون الغرض منه الاحتيال.

ولفت إلى وقوع جرائم إلكترونية عدة، بسبب عدم أخذ الأفراد الحيطة والحذر، منها حادث وقع في دولة عربية، متعلق بقضية التوظيف الإلكتروني، إذ أطلق محتالون منصة طلب توظيف بنات للعمل سكرتيرات وإداريات في شركة مقاولات، وخلال فترة بسيطة، تواصلوا مع العديد من البنات، وتمت محاولة ابتزاز بعضهن، بعدما تم إغواؤهن، وأخذ صورهن.

وأضاف أن بعض المحتالين يعلنون عن سلع معينة بأسعار مخفضة، ويدفع الضحية الثمن إلكترونياً، ولا يحصل على بضاعته، أو تكون البضاعة مغشوشة أو مقلّدة، وكذا يستعمل المحتالون هذه الوسيلة عبر مواقع حجوزات تذاكر السفر أو مواقع حجوزات الفنادق، التي تروج لأسعارها بأنها أقل من أسعار شركات الطيران المعتمدة، ويكتشف الضحية أنه وقع ضحية عملية احتيال.

ولفت إلى أن المشرّع شدد العقوبة على مثل هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك حسبما نصت عليه أحكام المادة (17) من قانون الشائعات، والمسجلة تحت عنوان الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني.

 

• محتالون حاولوا ابتزاز بنات بإعلان عن وظائف وهمية.