20 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب وإتلاف كاميرته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شابين بأن يؤديا لآخر مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن ضربه وإتلاف كاميرا المراقبة الخاصة به.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد شابين، طالب بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له 52 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليهما قاما بالاعتداء عليه وضربه وأتلفا كاميرا المراقبة المملوكة له وتمت إدانتهما بموجب حكم جزائي، وأرفق صورة حكم جزائي وصورة تقرير طبي فيما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية طلب فيها أصلياً رفض الدعوى كما طلب سماع الشهود لإثبات أن الأثاث بالمسكن لا يعود للمدعى عليه كما طلب توجيه اليمين الحاسمة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليهما عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي وأتلفا المنقولات الخاصة به والمبينة بالمحضر وهي عبارة عن كاميرا المراقبة وتم تأييد حكم الإدانة ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.

ورفضت المحكمة طلب المدعى عليهما بسماع الشهود وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي كونهما غير منتجين في الدعوى لصدور حكم جزائي بات بالإدانة عن تهمة ضرب المدعي وإتلاف كاميرا المراقبة العائدة له، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 20 ألف درهم وألزمتهما بالرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.