حبس «عربي» سرق مركبة وزعم شراءها

قضت محكمة جنح الفجيرة بحبس متهم (عربي) مدة عام، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بسرقة مركبة، وإتلاف بعض أجزائها، بأن جعلها غير صالحة للاستعمال.

وأفادت أوراق القضية بأن المجني عليه قدم بلاغاً قال فيه إن مجهولاً سرق مركبته من أمام ورشة لبيع قطع الغيار بمنطقة الحيل الصناعية في الفجيرة، وبعد تحري الجهات الأمنية والبحث، تم الاشتباه في المتهم الأول (55 عاماً).

وبسؤال المشتبه فيه أمام النيابة العامة، اعترف بأن المركبة المسروقة وجدت عنده، وقال إنه كان يبحث عن مركبة مستعملة لشرائها، فأبلغه رجل (عربي) بأنه تاجر مركبات، وبإمكانه توفير مركبة بسعر مناسب، وشاهد المركبة من الخارج، وحين سأله عن مفتاحها كسر زجاج المركبة، زاعماً أن المفتاح داخل المركبة، واتفق على شراء المركبة.

وأضاف أن الرجل اتصل بشاحنة خاصة بنقل المركبات، من أجل نقل المركبة للكراج لإصلاح بعض الأعطال فيها.

وبمواجهة المتهم الثاني أثناء تحقيقات النيابة أنكرها جميعها، وقال إنه لا علاقة له بسرقة المركبة، وإن المتهم الأول زوج أخته.

ورأت المحكمة أن المتهم الأول هو من نقل المركبة المسروقة بوساطة السائق، كما هو ثابت في الأوراق، لذلك فإنها تدين المتهم الأول، وتعاقبه بالحبس سنة عن التهمتين المسندتين إليه، للارتباط، وبراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، مع إلزام المتهم الأول رسوم الدعوى، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة عن المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات، من حين صيرورة هذا الحكم نهائياً.