10 آلاف درهم تعويضاً لعامل عن سرقة هاتفه

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام عامل بأن يؤدي إلى زميله مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً له عن سرقة هاتفه، وألزمته بالرسوم ومصروفات التقاضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع عامل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زميله بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيام المدعى عليه بسرقة الهاتف النقال وأدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي بات، وأقام المدعي دعواه الماثلة لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وخلال نظر الدعوى تخلف المدعى عليه عن الحضور، فيما أفادت المحكمة بأن الأحكام الجزائية تكون لها حجيتها في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق، ومن مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة سرقة الهاتف النقال المملوك للمدعي، ولحق المدعي أضرار مادية تتمثل في قيمة الهاتف، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي على سبيل التعويض مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.