السجن وغرامة تصل إلى مليون درهم عقوبة الاتجار في البشر عبر الإنترنت

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصدى بقوة، لعمليات الاتجار في البشر، بكل أشكالها، وكذا الاتجار بالأعضاء البشرية، التي تتم عبر الإنترنت، وذلك بتوقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم، على المجرمين الذين يقومون بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني لمثل هذه العمليات.

وقال الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن «أهم الأنواع أو الصور وأكثرها انتشاراً هو الاتجار في البشر لأغراض العمل القسري»، مضيفاً أن «هذا الشكل منتشر في البلدان النامية، بحيث يتم استقدام العمالة باستخدام الخداع والإكراه، ويتم احتجاز الضحايا في ظروف من العبودية، للقيام بمجموعة متنوعة من الأعمال مجبورين عليها، مثل صيد الأسماك، أو الزراعة، أو أعمال البناء».

وأضاف أن الاتجار في البشر يأخذ أشكالاً عدة، منها استغلال العمالة المنزلية في أعمال قسرية بنظام الاستعباد نفسه، أو تشغيل النساء في الدعارة، وحملهن على هذا العمل من دون رضاهن.

وتابع أن من أشكال الاتجار في البشر، جريمة الاتجار في الأطفال، بتشغيلهم بما يخالف قواعد وضوابط القانون، إضافة التجارة في الأعضاء البشرية، وذلك عن طريق استغلال بعض الفقراء، واستئصال أعضائهم، فضلاً عن العديد من الصور التي تحتاج إلى شرح وتفصيل واسع.

وأكد الشريف أن القانون في الإمارات، جرّم كل التصرفات المتعلقة بالاتجار في البشر، إذ قرر المشرّع في المادة 32 من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، أن يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد الاتجار في البشر، أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.