رجل يطالب امرأة بـ 150 ألف درهم تعويضاً عن خدش اعتباره

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأة أن تؤدي لرجل 1000 درهم، استكمالاً للتعويض الجزائي المؤقت، البالغ 20 ألف درهم، وذلك تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من سبّها له، وخدش شرفه، واعتباره في حضور الغير.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب إلزامها بدفع مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المرأة قامت بسبّه بما يخدش شرفه واعتباره في حضور الغير، وحرر عنها القضية الجزائية، وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليها بما أسند إليها من جريمة، ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم، مع إلزامها الرسوم الجزائية، وأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن مطالبة المدعي بالتعويض المادي والأدبي بمبلغ 150 درهم، هو طلب استكمال التعويض، مشيرة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، ضمان الضرر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أصابته من فعل المرأة أضرار مادية ومعنوية، بسبب العبارات الخادشة لاعتباره، والتي من شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين، وتمت إدانتها عن الفعل وبات خطأ المدعى عليها ثابتاً بموجب الأحكام الجزائية، كما ألحق هذا الخطأ بالمدعي أضراراً مادية، تمثلت في قيامه بتوكيل محام، وهو شخص له مركزه الوظيفي، ومسّ ذلك في شرفه وكرامته.

وتابعت أن الرجل ادعى مدنياً أمام المحكمة الجزائية، وقضي له بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أمام هذه المحكمة المدنية بالنسبة لعناصر المسؤولية التقصيرية، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بما لها من سلطة في ذلك، استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به بتعويض نهائي إجمالي قدره 21 ألف درهم، مع خصم قيمة التعويض المؤقت.

ولفتت المحكمة إلى أن ما قدمه المدعي من مستندات بتوكيل محامٍ أثناء نظر الدعوى الجزائية، كون أن العلاقة بينهما تقف عند كرم المدعي في اتفاقيته مع المحامي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ ألف درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.