500 ألف درهم عقوبة تتبّع المواقع الجغرافية للغير.. فيديو

حذّر المستشار الدكتور يوسف الشريف، مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، من اختراق بياناتهم الخاصة من خلال تتبّع الموقع الجغرافي للأجهزة، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية والشائعات، شدد عقوبة تتبّع أو رصد بيانات الموقع الجغرافي للغير بالغرامة التي تصل إلى 500 ألف درهم.

ولفت إلى أن كثيراً من الأفراد قد يتشاركون مع آخرين خاصية تحديد الموقع الجغرافي، لتحديد أماكنهم وسهولة الوصول إليهم، ولكن البعض قد يقع ضحية عمليات ابتزاز أو استغلال من قبل «الهاكرز» عن طريق هذه الخاصية التي تمكنهم من معرفة حركاته وبياناته الشخصية.

وقال الشريف، ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن البعض يمكن أن يمنح الإذن لاستخدام الموقع الجغرافي لجهازه، باستخدام عناصر بسيطة، تتيح له تفعيل الإذن، أو إيقافه، وبالتالي يمكن الوصول إليه بسهولة.

وأضاف أن الاختراق من خلال تتبّع الموقع الجغرافي عبر الهاتف الذكي، قد يحدث من دون إذن المستخدم، مع التكرار اليومي للمشوار نفسه، حيث تقوم تطبيقات متخصصة بتسجيل هذه التحركات وتخزينها، ومع التكرار، تثبت، فتصبح لديها قاعدة بيانات في أحد التطبيقات المحملة على هاتف المستخدم، وبسهولة يقوم «الهاكرز» بالوصول إلى العنوان الإلكتروني الذي يعرف بـIP، ومن ثم يستطيع تحديد مكانك ويمكن أن يعرف مع من تكون.

وأشار إلى أن البعض قد سمع عن زوجات يستخدمن مثل هذه البرامج مع أزواجهن لمراقبتهم، لكن المشكلة لو تعمد بعض المجرمين تتبّع تحركات الأفراد، بقصد رصد تحركاتهم لمساومتهم عليها، أو لأي سبب آخر.

وذكر أنه لمثل هذه الحالات، قررت المادة (44/5) عقوبة الحبس والغرامة من 150 إلى 500 ألف درهم، عن تتبّع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير، وتجرّم فاعلها، لو أفشى، أو نقل، أو كشف، أو نسخ أو احتفظ بهذا الموقع، فهذه جريمة معاقب عليها، لذلك كان ضرورياً أن يأخذ الأفراد الحيطة والحذر وعدم الاستهتار بالتكنولوجيا، ولا يظنون أن من صلاحياتنا انتهاك خصوصية الناس، لأن هذه التصرفات تشكل جريمة بحد ذاتها.