تسجيلات صوتية عبر «واتس أب» تدين شاباً بالسب

كشفت تسجيلات صوتية عن قيام شاب (عربي) بسب آخر (عربي)، وإرسال التسجيلات إلى زملائه الموظفين عبر «واتس أب»، الأمر الذي أدى إلى فضح أمره، حيث قدم المجني عليه شكوى بحقه أمام الشرطة التي حققت في الشكوى وأحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أصدرت أمراً جزائياً بتغريم المتهم 3000 درهم، وتقدم المجني عليه بدعوى أمام محكمة مدني جزئي للمطالبة بتعويضه 20 ألف درهم عن الأضرار الأدبية والنفسية، والمادية وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.

وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق به، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.

وأقام الشاب صحيفة دعوى أفاد فيها بأن المدعى عليه سبه ورماه بما يخدش شرفه واعتباره موجهاً له ألفاظاً أساءت له من خلال رسائل صوتية أرسلها عبر برنامج «واتس أب»، وتضمنت الرسائل إساءات لزوجته وإهانة اعتباره. وطالبت وكيلة المدعى عليه حنان البايض، برفض الدعوى لعدم أحقية المدعي في التعويض، نظراً لعدم وجود أضرار ولم يقدم المدعي أي دليل يثبتها، وأن الأقوال التي جاءت في الأوراق مرسلة وكيدية، إضافة إلى التعسف في استعمال الحق والمغالاة في طلب التعويض. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المدعى عليه اعترف بمحضر الاستدلالات بإرساله تسجيلاً صوتياً يسيء لزوجة الشاب، كما اعترف لدى النيابة العامة بتلفظه بعبارات تجاه المدعي، واعترف بأن التسجيل الصوتي الذي قدمه المدعي والذي تضمن عبارات سب، هو صوته حتى وإن نفى نسبته تلك الألفاظ إلى المدعي. وترى المحكمة اعتماداً على ما ثبت لديها من تصريحات الشاكي واعتراف المدعى عليه تلفظه بعبارات السب وما شهد به الشاهد تشكل الألفاظ وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة سباً للمدعي لما تضمنته من إهانة له ومساس من شرفه واعتباره، وعليه ترى المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت، وهو خطأ تسبب في ضرر أدبي للمدعي، وتوافرت بالتالي عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ منسوب للمدعى عليه وضرر لحق بالمدعي. وأشارت إلى أنه بشأن التعويض عن الضرر المادي فإن الأوراق خلت من ثبوت حصوله، وأن المحكمة تتجه لرفض الطلب لعدم توافر الأدلة الثبوتية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحقه وألزمته بمصروفات الدعوى ورسومها.