ممرض يطلب 400 ألف درهم تعويضاً عن دهسه داخل المستشفى

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ابتدائياً مدنياً بتعويض ضحية حادث مروري بمبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً قررته له لجنة تسوية المنازعات التأمينية، رافضة طعناً طالب فيه بإلزام شركة التأمين التي يؤمن لديها السائق المتسبب بسداد 400 ألف درهم، نظراً للأضرار الجسدية والمادية التي تعرض لها نتيجة دهسه بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه داخل حرم مستشفى خاص.

واستند المدعي في دعواه إلى أن سائق المركبة المتسببة في الحادث كان يقودها عكس الاتجاه، ودهسه هو وعدد من الأشخاص الذين كانوا يقفون إلى جواره، مشيراً إلى أن السيارة دفعته بقوة إلى الرصيف، ودهست ذراعه اليسرى، متسببة في إصابة خطرة بساعده ويده، استلزمت إجراء جراحة، كما تضمن التقرير توصية بإجراء جراحة ثانية في الذراع خلال عامين، مقدراً نسبة الإعاقة بـ30% وعاهة مستديمة 15%.

من جهتها، لم تنازع الشركة المدعى عليها في حصول الضرر للمدعي، وتقدمت إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية بمذكرة، عرضت فيها مبلغ 15 ألف درهم، كون المدعي أصيب بعجز نسبته 15% على أساس أن الدية الشرعية مقدارها 200 ألف درهم، وانتهت اللجنة إلى أن القياس بين الدية الشرعية للمتوفى والتعويض عن الإصابة والعجز قياس فاسد، وقررت 50 ألف درهم تعويضاً.

من جهته، طعن المدعي على القرار، مسبباً تظلمه بأنه يعمل ممرضاً بالمستشفى الذي وقع الحادث في حرمه، وتوقف عن العمل أكثر من ستة أشهر، حرم خلالها من رواتب بمعدل 50 ألفاً و235 درهماً، كما تكلف بالعلاج في المستشفى بقيمة 49 ألفاً و127 درهماً، دون حساب كلفة العملية الجراحية التي أجراها بعد الحادث بيوم واحد، ولم يستطع بعدها استكمال العلاج في هذه المستشفى، مشيراً إلى أن المبالغ التي تكلفها تتجاوز التعويض الذي قررته له اللجنة.

من جهتها، قررت محكمة أول درجة حضورياً تعديل مبلغ التعويض وزيادته بمعدل 15 ألف درهم، ولم يرتض المدعي بالحكم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، كونه لايزال في حاجة إلى العلاج، إضافة إلى عملية جراحية ثانية، فضلاً عن التعويض الأدبي. وأفادت محكمة الاستئناف بأنها تعتد بما ورد في التقرير الطبي من أذى جسماني للمدعي، لكن ترى أن تقدير التعويض من قبل محكمة أول درجة جاء مناسباً، فأيدت الحكم الابتدائي، ورفضت الاستئناف.