سمسار يحتال على شاب ويستولي على 15 ألف درهم

استغل سمسار رغبة شاب في استئجار شقة صغيرة وأوهمه بأنه يملك حق تأجيرها وحرر له عقد إيجار مزوراً، واستولى منه على 15 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام السمسار بأن يؤدي إلى الشاب 18 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى طالب فيها بإلزام سمسار، بأن يرد له 15 ألف درهم مع الفائدة القانونية و6000 درهم كتعويض مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن السمسار أوهمه بأنه يملك حق تأجير وحدة سكنية، وبعد أن سلمه 15 ألف درهم تهرب منه، وتبين لاحقاً بانه محتال ولا يملك حق تأجير الوحدة السكنية، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليه عن تهمة توصله وآخر على الاستيلاء لنفسهما على المبالغ النقدية المملوكة للمدعي، وذلك بطرق احتيالية.

وأشارت إلى أن الثابت من صورة عقد الإيجار المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية الجزائية، أن المدعى عليه أوهم المدعي بقدرته على تأجير الوحدة السكنية، وأن قيمة الإيجار 15 ألف درهم يدفع مرة واحدة، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع في ما يخص هذا الطلب، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي في طلبه.

ولفتت إلى أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ما يتوافق مع طلب المدعي التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 18 ألف درهم للمدعي، وألزمته بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.