امرأة تطالب طليقها بنقل ملكية «رينج روفر»

ألزمت محكمة العين الابتدائية، رجل نقل ملكية مركبة «رينج روفر سبورت» إلى طليقته، وذلك عقب ثبوت صورية تسجيل المركبة باسمه.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى طالبت بإلزام طليقها أن يعيد لها مركبة «رينج روفر» اشترتها وسجلتها باسم المدعى عليه، قبل وقوع الطلاق، موضحة أنها اشترت المركبة عن طريق زوجها، وحولت قيمتها إلى حسابه البنكي على دفعتين، كما حولت مبلغ 2200 درهم لإصلاح زر التنبيه بالمركبة.

وعزت تسجيل المركبة باسم المدعى عليه إلى قيامها في هذا التوقيت باستكمال إجراءات استخراج إقامتها على جهة عملها الجديد، مشيرة إلى أن المدعى عليه اقترح تسجيل المركبة باسمه، كما طلب منها استخراج شهادة التأمين باسمها، لتسهيل نقل الملكية بعد ذلك، وعقب صدور إقامتها الجديدة، وقع الطلاق بينهما، وماطل المدعى عليه في نقل ملكية المركبة إلى اسمها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صورة من إعلان بيع المركبة، ومحادثة عبر التواصل الاجتماعي، وصورة من التحويلات المصرفية، وصورة من وثيقة تأمين المركبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة أكد فيها عدم ممانعته في نقل ملكية المركبة، مشيراً إلى أن المدعية هي السبب في عدم استكمال إجراءات نقل الملكية.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق، قيام المدعية بتحويل ثمن المركبة إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى وثيقة تأمين المركبة المسجلة باسمها، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة صورية تسجيل المركبة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه، وثبوت ملكية المدعية لهذه المركبة، لاسيما أن المدعى عليه حضر ولم يمانع من نقل ملكية المركبة باسمها، الأمر الذي يتعين معه إجابة طلبها، وحكمت المحكمة بإثبات صورية تسجيل المركبة من نوع «رينج روفر سبورت» باسم المدعى عليه، وثبوت ملكيتها للمدعية، مع إلزام المدعى عليه اتخاذ ما يلزم لنقل ملكيتها من اسمه إلى اسم المدعية.