الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني عقوبته الحبس والغرامة.. فيديو

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من قبول عطية من الآخرين، سواء كانت مادية أو معنوية، مقابل ارتكاب أفعال تعرضهم للمساءلة القانونية، ومنها نشر محتوى غير قانوني، أو بيانات زائفة، باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وسلّط الشريف، ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها، الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، لاسيما المادة (55) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تقرر أنه «يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تزيد على مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منفعة، مادية أو معنوية، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أي من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».

ولفت إلى أن المشرّع لم يضع حداً أدنى للغرامة، وهو ما يعني أنها يمكن أن تكون من 100 درهم إلى مليونين، كما أنه لم يقل «أو إحدى هاتين العقوبتين»، وهذا يعني أن القاضي يحكم بالسجن المؤقت الذي يكون من ثلاث إلى 15 سنة.

وحددت المادة العقوبة، على «كل من طلب»، وهو يعني أن الشخص يمكن أن يطلب، وجريمته لم تكتمل، ولكن ثبت أنه طلب، أو قَبِلَ، ومن ذلك أن يعرض شخص عليه عطية ويقبلها، ثم أبلغ عنه هذا الشخص أنه قبل، أو أن هذا الشخص الذي قام بالعرض هو من تم القبض عليه، وبلّغ على من قَبِلَ، وذلك قَبل تمام الجريمة.

وشرح الشريف المقصود بالطلب المباشر في المادة، هو أن يكون الشخص طلب شيئاً لنفسه من مبلغ مالي، أو منقول كسيارة أو هاتف أو أي شيء، أما الطلب غير المباشر فهو عند طلبه لولده أو لزوجته أو لأخيه، أو أي أحد من طرفه، ومن أمثلة طلب العطية أن يطلب أحدهم من الآخر أن يتمم له موضوعاً ما، والطرف الثاني يخلص له موضوعاً ثانياً في المقابل يهمه أنه يخلصه، مثلاً مصلحة في دائرة حكومية، لكن ما له حق فيها، مثل أن يتجاوز غيره، ويمكن أن تكون العطية منفعة معنوية مثل منح الترقية في العمل أو وعد بها.

ويمكن أن تكون العطية على شكل تحويل مبالغ مالية في حساب الشخص المستفيد خارج الدولة، أو شراء عقار في خارج الدولة، وما شابه ذلك.