شرطة دبي تلقي القبض على متسول الميزان

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسول، يضع ميزاناً لقياس أوزان المارة في الطرقات مقابل درهم واحد فقط، وذلك في إطار حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد أحمد العديدي، إن إدارة المتسللين ضبطت المتهم بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، حيث شوهد المتهم في منطقة الاختصاص وهو يضع الميزان، ويطلب من الأشخاص المارين في الطريق وزن أنفسهم مقابل درهم واحد فقط.

وأوضح العقيد العديدي، أن هذا النوع يعتبر شكلاً جديداً من أشكال التسول التي يمتهنها المتسولون، ومنهم من يطلب المال بذريعة بيع "مقتنيات دينية"، مثل السِبح، والزينة المخطوطة بالآيات القرآنية وغيرها، وبعضهم يسردون قصة مأساوية مثل مرورهم بأزمة صحية أو مالية، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة وغيرها من الأساليب الأخرى.

ودعا العقيد العديدي إلى عدم الاستجابة للمتسولين، وعدم الانخداع بأساليبهم الاحتيالية، ومساعدة الشرطة بالإبلاغ الفوري حال رصد أي منهم عبر مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن التسول الالكتروني.

وقال العقيد العديدي إن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان "التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح العقيد العديدي أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبين العقيد العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، أو الحصول على "إفطار صائم "وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، وتتم إحالتهم للقضاء.