رجل يقاضي زوجته بسبب 37 ألف درهم ورقم هاتف

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بأن تؤدي إلى زوجها 37 ألفاً و401 درهم، ونقل رقم هاتفها إلى اسم المدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد زوجته، طالب إلزامها بأن تؤدي له 37 ألفاً و401 درهم، والتنازل عن رقم الهاتف، مشيراً إلى أنه اقترض 477 ألفاً و600 درهم من البنك، على أن تتولى الزوجة سداده بواقع 9950 درهماً شهرياً لمدة أربع سنوات، وترصد في ذمتها مبلغ 37 ألفاً و401 درهم، كما أنه اشترى رقم هاتف وسجله باسمها، لعدم امتلاكه بطاقة فيزا، ولدى مطالبته لها بسداد بقية الأقساط لم تبادر بذلك، ولم تسجل رقم الخدمة الهاتفية باسمه، وأرفق سنداً لدعواه صور ضوئية من رسائل إلكترونية بينهما عبر برنامج «واتس أب»، وخلال نظر الدعوى، قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للزوج فحلفها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها رأت أن في محضر التوفيق والمصالحة الذي تم بين طرفي التداعي، وفي رسائل الـ«واتس أب» المقدمة في الدعوى ما يشكل بيّنة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، لأن الثابت بمحضر التوفيق والمصالحة لا يوضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، ولا توضح الرسائل مدى سداد المدعى عليها المبلغ المسلم إليها كاملاً من عدمه.

وأشارت إلى أنها وجهت اليمين المتممة للمدعي، وحلفها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة، وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة لصالح المدعي، فضلاً عن إقرار المدعى عليها بجلسة التحضير بصحة ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه بشأن رقم الهاتف المتحرك، وأنها مستعدة للتنازل عنه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 37 ألفاً و401 درهم، والتنازل، ونقل رقم الهاتف.