أب يتهم ابنه بالاستيلاء على 75 ألف درهم و7 شيكات

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شاباً بأن يرد إلى والده سبعة شيكات وقّع على استلامها، ورفضت المحكمة الدعوى المقابلة التي أقامها الابن ضد والده، للمطالبة بتعيين وصي عليه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد ابنه، طالب بإلزامه بأن يسلمه سبعة شيكات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 75 ألف درهم، مشيراً إلى أن نجله استولى على الشيكات دون وجه حق، إضافة إلى استيلائه على مبلغ 75 ألف درهم نقداً، وأنه حاول إقناعه بإرجاع الشيكات والمبلغ، إلا أنه رفض.

وقدم المدعى عليه دعوى مقابلة، طلب فيها إدخال خصوم جدد، وعدم أهلية المدعي في تصرفاته، وطلب لجنة طبية لتوقيع الكشف على المدعي، وتعيين وصي عليه لإدارة شؤونه المالية وشؤونه الخاصة.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعي أرفق صوراً ضوئية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه، والتي أثبتت استلامه الشيكات محل المطالبة، وقد استخلصت المحكمة من المذكرة الجوابية أن المدعى عليه لا يطعن على تلك التوقيعات بالتزوير، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي في تسليم أصول الشيكات قائماً على سند من الواقع والقانون.

وحول طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 75 ألف درهم للمدعي، أشارت المحكمة إلى أن من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، لافتة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة عدم ثبوت استيلاء المدعى عليه على المبلغ، وجاء ذلك الادعاء خالياً من ثمة دليل أو قرينة تعضده أو تساند ما ادعى به، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قد جاء على غير سند من الواقع والقانون، ما تقضي معه المحكمة برفضه.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي أصول سبعة شيكات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، وفي الدعوى المقابلة بعدم قبولها، لعدم سداد الرسوم المقررة بشأنها.