امرأة تشتري أرضاً بأموال زوجها وترفض ردّها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زوجها مبلغ 40 ألف درهم كانت اقترضته منه لشراء قطعة أرض في بلدها ورفضت رد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل (خليجي)، دعوى قضائية ضد زوجته (عربية) طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن زوجته في عام 2012 طلبت منه إقراضها 40 ألف درهم، حتى تتمكن من شراء أرض في بلدها، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ ظلت تماطل، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من إيصال تحويل من شركة، ومراسلات بينهما عبر البريد الإلكتروني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال نظر الدعوى قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أطالب المدعى عليها بمبلغ 40 ألف درهم والذي سلمته إياها على سبيل القرض حتى تتمكن من شراء أرض ببلدها، وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور ولم تقم بسداده أو جزء منه، والله على ما أقول شهيد».

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها قد رأت في رسائل البريد الإلكتروني وإيصال التحويل المقدمة في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها، كون تلك الرسائل والإيصال لا توضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفَي التداعي، مشيرة إلى أنه باليمين المتممة التي حلفها المدعي تكون الدعوى قد استقامت وثبتت صحة إشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ لصالح المدعي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.