ميكانيكي نسي «مفتاح ربط» في محرك سيارة فأتلفه

تسبب نسيان ميكانيكي «مفتاح ربط» في محرك سيارة في كسره، وتلف المحرك بشكل كامل، حيث فوجئ المدعي ـ أثناء قيادة سيارته بعد صيانتها وعودته من كراج المدعى عليه ـ بصوت «فرقعة قوية في المحرك»، وعند أخذ سيارته إلى الميكانيكي بواسطة رافعة، اعترف المدعى عليه بعد فحص المحرك بنسيانه «مفتاح ربط» بداخله، ما أدى إلى كسر المحرك، وأصبح في حكم المحترق، الأمر الذي جعل المدعي يقيم دعوى لتعويضه 30 ألف درهم، لجبر الأضرار التي لحقته، مع الفائدة القانونية 9%.

وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وجاء في أوراق الدعوى أن المدعي ذهب بسيارته إلى كراج المدعى عليه لإجراء بعض الإصلاحات، وبعد انتهاء عملية الإصلاح واستلامه السيارة وذهابه بها إلى المنزل، فوجئ بصوت «فرقعة قوية في المحرك»، وتوقفت السيارة عن السير، فما كان منه إلا أن قام بجرها، والاتصال بالميكانيكي الذي حضر لمعاينة السيارة، ومحاولة إصلاحها، إلا أنه فشل، وطلب منه حملها بواسطة رافعة إلى الكراج.

وأوضح أنه بعد مرور شهر على وجود السيارة في الكراج، أخذ المدعى عليه يماطل في إصلاحها، وطلب منه استلامها وإخراجها من الكراج، فما كان من المدعي إلا أن ذهب بها إلى كراج آخر، وتم الكشف عن كسر محرك السيارة بسبب نسيان «مفتاح ربط» بين ثنيات محرك السيارة من قبل كراج المدعى عليه، ما أدى إلى احتراق المحرك واخترابه.

وأقر الميكانيكي بأن الخطأ خطأه، وتعهد بإصلاح السيارة على نفقته الخاصة، وشراء محرك سيارة آخر بدلاً من المحترق، إلا أنه تنصل من تعهده بعد أيام، ورفض إصلاح السيارة.

من جهته، قرر مكتب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبير للكشف على السيارة، وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المحكمة اطلعت على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من قيمة إصلاح سيارة المدعي، وتحققت من عدم تمكن المدعي من الانتفاع بسيارته، وما تكبده من تأجير سيارة أخرى، ومصروفات محامي الدفاع عنه لاقتضاء حقه في الدعوى، وهو ما يعد ضرراً مادياً أصاب المدعي، إضافة إلى أضرار أدبية، تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى على ما حدث لسيارته، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.