شرطة دبي تستخدم تقنية متطورة لكشف جريمة قتل

كشف مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، رئيس مجلس العلماء المقدم دكتور راشد الغافري عن استخدم تخصص علمي دقيق في الكشف عن قضايا معقدة ويعرف باسم "تنميط الحمض النووي" مشيراً إلى أنه يعد أحد التخصصات العلمية الدقيقة، التي تضمن الوصول إلى نتائج دقيقة تخدم عمل المحققين في مسارح الجرائم.

 وقال الغافري إن " الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنت من استخدام تنميط الحمض النووي لإثبات وجود بصمات وراثية لعدد من المتهمين في جريمة قتل وقعت العام الماضي، لافتاً إلى أنهم تركوا بصماتهم باللمس لكنها لم تحتو إلا على نسبة محدودة من الحمض النووي، فتم استخدام تقنية متطورة لتكثيف الحمض النووي، ما ساهم في التوصل إلى الجناة وإثبات وجودهم في مسرح الجريمة."

من جهته قال مساعد خبير بقسم البيولوجي والحمض النووي في الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الملازم أول محمد خالد آل رحمة  إن دور تنميط الحمض النووي يأتي إذا استحال الحصول على بصمة عشرية من مسارح الجرائم لفحصها والاستدلال على صاحبها، فنبحث عن بصمات وراثية كالدم والسوائل والشعر والبصمات المتروكة باللمس على الأسطح."

وأضاف  آل رحمة الحاصل على درجة الماجستير في تنميط الحمض النووي من جامعة سنترال لانكشاير في المملكة المتحدة بتقديرامتياز أن البصمات المتروكة باللمس تكون في بعض الأحيان ضعيفة وغير كافية للتوصل إلى هوية صاحبها، لذا نستعين بآلية متطورة لرفع العينات يطلق عليها اسم Touch DNA"، فيرفع الخبير البصمة الوراثية ذات الكمية القليلة من مسرح الجريمة وفق عدة طرق معتمدة في المختبر، ثم نقوم بتكثيف العينة للحصول على كمية أكبر نتمكن من خلالها من تحديد هوية صاحبها، وهذا متاح فقط للعينات التي تركت باللمس في مسارح الجرائم."

وأشار إلى أن دراسة التخرج الخاصة به تناولت رفع نسبة العينات الإيجابية للكشف عن المتهمين والوصول لمرتكبي الجريمة في زمن قياسي، مشيراً إلى أنه تمكن من تقديم 339 عينة إيجابية منذ بداية العام الجاري. كما تضمن بحثه تقليص نسبة القضايا المجهولة عبر التعرف على الحمض النووي، وهو المادة.

وتابع أنه أجرى مقارنات مرجعية مع أفضل الممارسات العالمية لكيفية رفع العينات البيولوجية، ومدى تأثرها بالمواد المستخدمة لكشف البصمة العشرية، وإمكانية استخدام مسحات جديدة لرفع العينات البيولوجية، ومدى تأثيرها في القضايا الواردة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.