غابت عن الجلسة.. الحكم بإثبات تسلم مطلقة قائمة المنقولات والذهب

تغيبت امرأة عن دعوى إثبات توقيعها على إقرار يفيد تسلمها منقولاتها الزوجية ومصاغها من طليقها، فقضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإثبات تسلمها الذهب وقائمة المنقولات الزوجية، وتنازلها عن جنحة ضد المدعي.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها إثبات صحة توقيع المدعى عليها على إقرار تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة كانت قد رفعتها ضده، مع إلزامها بالرسوم و المصروفات، مشيراً إلى أن المدعي قامت بتوقيع إقرار يفيد تنازلها عن الجنحة ر واستلامها كافة أعيان جهازها بما فيها مصوغاتها الذهبية، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى لإثبات صحة توقيعها وأرفق سنداً لدعواه صور ضوئية من إقرار التنازل، وقائمة جهاز ، وصورة هوية للمدعى عليها . 

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي وصمم على طلباته الواردة بصحيفة دعواه والتمس الحكم، ولم تحضر المدعى عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر بأنه بخطه أو بختمه أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره ولم ينسبه لسواه أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

وأشارت المحكمة إلى أن طلبات المدعي هي إثبات صحة توقيع المدعى عليها ثبوت صحة توقيع المدعى عليها على الإقرار المحرر في ديسمبر الماضي، بإثبات تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة ولم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها لإثبات توقيعها من عدمه أو تقديم ثمة دفاع أو دفوع بذلك الشأن ما يجعل الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون وحكمت المحكمة بثبوت بصحة توقيع المدعى عليها على الإقرار موضوع الدعوى، وإثبات تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة مع إلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.