امرأة تقود طليقها إلى المحكمة بسبب ساعتين

اتهمت امرأة طليقها بأخذ ساعتيها (رولكس)، ومصاغها الذهبي دون موافقتها، خلال فترة زواجهما، وطالبت بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى، بعد أن حسمت اليمين الحاسمة الدعوى لمصلحة المدعى عليه.

أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طلبت توجيه اليمين الحاسمة له، بأنه لم يأخذ ساعتي «رولكس» مملوكتين لها، ولا مصاغها الذهبي، أثناء علاقتهما الزوجية، وأن ذمته غير مشغولة لها بقيمة الساعتين والمصاغ، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء العلاقة الزوجية أخذ ساعتي (رولكس) مملوكتين لها، وكذلك مصاغها الذهبي والذي تقدر قيمته بمبلغ 100 ألف درهم، وتصرف بهما دون موافقتها، وتعهد برد قيمتها لها، ولم يفعل رغم المطالبات الودية المتكررة.

وخلال نظر الدعوى قدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فيما قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها، فيما قررت المحكمة رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبجواز نظرها، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بالصيغة التي حددتها المدعية وأقرتها المحكمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي مخالفته، مشيرة إلى أن المدعية احتكمت في مطالبتها إلى ضمير المدعى عليه، ووجهت له اليمين الحاسمة، لإثبات أحقّيتها بقيمة الساعتين والذهب، وحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع لمصلحته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية المصروفات.