شاب يشتري مركبة ويرفض نقلها باسمه للتهرب من المخالفات

اشترى شاب مركبة بموجب عقد بيع ابتدائي ورفض نقلها باسمه لمدة أربع سنوات، ما اضطر مالكها السابق إلى دفع المخالفات التي ارتكبها المشتري، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 18 ألفاً و535 درهماً.

وتفصيلاً، أقام مالك مركبة دعوى طالب فيها بإلزام شاب أن يؤدي له مبلغ 18 ألفاً و535 درهماً مع الفائدة بواقع 12% والتعويض عن الأضرار المادية بواقع 2000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات، موضحاً أنه باع سيارة للشاب بموجب عقد بيع ابتدائي في يونيو 2018، وتسلم الشاب السيارة وأوراقها الثبوتية وسلمه ثمنها كاملاً، إلا أنه لم ينقل ملكيتها باسمه وارتكب مخالفات عدة وهي لاتزال مسجله باسمه، ما اضطره إلى سداد المخالفات وكذلك تجديد السيارة وتأمينها بمبلغ المطالبة.

وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه، مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابل طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة فسخ عقد بيع السيارة وإلزام المدعى عليه تقابلاً برد قيمة السيارة للشاب والفائدة التأخيرية بواقع 12%.

فيما أكد شاهدا المدعي، بعد أن حلفا اليمين أن السيارة موضوع الدعوى بحوزة المدعى عليه منذ سنة 2018، وأن الشاب طلب من أحدهما التوسط لإنهاء موضوع السيارة مع المدعي، فيما أكد الشاهد الثاني أنه هو من كتب عقد البيع الموقع من الطرفين، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها مؤكداً تسليمه السيارة محل الدعوى للمدعى عليه في يونيو 2018، وأنها منذ هذا التاريخ تحت تصرف الشاب.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن عقد البيع وأقوال الشهود قرينة على صحة ما يدعيه المدعي من أن الشاب تسلم السيارة من تاريخ بيعها، وأنها تحت حيازته واكتملت بتوجيه اليمين المتممة، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة تسلم المدعى عليه أصلياً للسيارة.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب الشاب فسخ عقد بيع السيارة وإلزام المالك برد قيمة السيارة قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الشاب بأن يؤدي للمدعي مبلغ 18 ألفاً و535 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.