شاب يطالب صديقه بسداد مستحقات بطاقته البنكية

طالب شاب صديقه بسداد مبلغ 96 ألفاً و730 درهماً، سحبها لمصلحته من البطاقة البنكية الخاصة به، ولم يلتزم بسدادها، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى بحالتها.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه طالب بإلزامه بأن يؤدي له 96 ألفاً و730 درهماً وتعويضاً عن الأضرار التي أصابته بقيمة 30 ألف درهم والفائدة القانونية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، موضحاً أن صديقه كان يمر بضائقة مالية وبحكم علاقة الصداقة بينهما سلمه بطاقته البنكية لتصريف أموره، وتعهد الصديق بسداد قيمة المبالغ المالية التي سيسحبها، وعلى إثر ذلك أجرى المدعى عليه سحوبات مالية عدة بلغت 96 ألفاً و730 درهماً، ولم يبادر بسدادها كما تعهد، وعند مطالبته بالسداد ظل يماطل.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه عبارة عن صور ضوئية من رسائل إلكترونية عبر برامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكشف حساب بنكي غير مترجم، ورسائل بنكية غير مترجمة، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على كشف حسابي بنكي غير مترجم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً لقانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات دعواه، وقدم لإثبات دعواه صور رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس أب) يدعي أنها دارت بينه وبين المدعى عليه وسوى ذلك لم يقدّم أي بينة أخرى.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع على تلك الرسائل تبين أنّ ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي ولا يثبت واقعة الدين أو السلف التي ادعاها المدعي، ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المدعى عليه بأنه استدان المبلغ موضوع الدعوى من المدعي، لافتة إلى خلو الأوراق مما يفيد إثبات واقعة الدين والسلف، وما يفيد التزام المدعى عليه برد المبلغ، بالإضافة إلى أن كشف الحساب المصرفي الصادر من أحد البنوك باللغة الإنجليزية والذي لا تعتد به المحكمة، وبناء على ذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها وتكون قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.