«تحب المال».. رجل يطلب الطلاق من زوجته الثانية

أفاد رجل بأنه طلق أم أولاده من أجل الزواج بأخرى في مغامرة عاطفية، وأنجب منها طفلين ثم اكتشف لاحقاً أنها تحب المال وتزوجته لتلبية تطلعاتها المادية، وتطورت المشكلات بينهما، وأقامت ضده دعوى قضائية تطالبه بالنفقة من دون طلب الطلاق، فيما هو يرغب في تطليقها للضرر.

جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد عليه من مواد قانونية جديدة.

وقال السائل إنه تزوج من امرأة من جنسيته نفسها، ورزق منها بخمسة أولاد، في أعمار مختلفة وملتحقون بالمدارس والجامعات، لكن دفعته نزواته العاطفية إلى الزواج بامرأة أخرى، ما دفع الأولى إلى طلب الطلاق، رافضة أن يكون لها ضرة، فطلقها بهدوء وتفاهم.

وتابع أنه رزق من زوجته الثانية بطفلين، ولد وبنت، كانت تتركهما مع الخادمات، وتخرج مع صديقاتها وتسهر الليل كله خارج البيت، وترجع في وقت متأخر وتنام طول النهار، ولا تعرف شيئاً عن طفليها، ولم يعد يرى المرأة التي تزوجها من أجل الترفيه عنه، إلا دقائق قليلة في اليوم، وعندما يتكلم معها، تصرخ في وجهه وتقول له «أريد أن أعيش حياتي، وأنت ترغب في حبسي بالمنزل، أنا لست تحت أمرك وخدمتك، وهذه طريقة حياتي لو لم يعجبك ذلك طلقني وسأنتقم منك».

وقال السائل إنه «مع تطور المشكلات مع زوجته الثانية، منع عنها نفقتها الشخصية، لإجبارها على تعديل سلوكها، لكنها لم تعره اهتماماً، وظلت على حالها، بل توجهت إلى المحكمة، ورفعت عليه دعوى تطالبه بالنفقة وحضانة الطفلين ونفقتهما، ولم تطلب الطلاق، لأنها ترغب أن تبقى على ذمته، ويستمر في الصرف عليها».

ويسأل صاحب الشكوى عن الإجراءات القانونية لإنهاء علاقته بزوجته الثانية واسترداد الأموال التي حصلت عليها منه، وهل يقوم بتطليقها مباشرة أم أنه يقيم دعوى طلاق للضرر.

وحذر الدكتور يوسف الشريف، من التسرع في الزواج من أخرى لمجرد تلبية نزوة عاطفية تزول سريعاً، لكن آثارها تطول وتصيب كيان أسرة وتشدد شمل أطفال، منوهاً بموقف الزوجة الأولى في تعاملها الراقي وانسحابها بهدوء من حياة السائل وطلب الطلاق لعدم رغبتها في الاستمرار بعد زواج زوجها، واصفاً هذا النوع من الطلاق، بالطلاق الرحيم.

وذكر أنه يمكن للسائل أن يقيم دعوى تطليق للضرر ليثبت أنه اكتشف أن زوجته الثانية، تزوجته من أجل أمواله، وأهملت في رعاية أطفالها وأسرتها، مشيراً إلى أن الإجراء القانوني الأول التوجه إلى التوجيه الأسري ثم إقامة الدعوى.