إلزام شركتين بتأدية 2.7 مليون درهم لمؤسسة توريد عمالة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركتين بأن تؤديا إلى مؤسسة توريد عمالة مبلغ مليونين و736 ألفاً و382 درهماً، قيمة تعاملات تجارية بينهما.

وكانت مؤسسة لتوريد العمالة أقامت دعوى قضائية، طلبت فيها إلزام شركتين بأن تؤديا لها مبلغ مليونين و736 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والنفاذ المعجل، مشيرة إلى أنها بموجب اتفاقية بينها وبين المشكو عليهما بصفتهما تعملان بمشروع مشترك، خاص بتوريد عمالة وفق بنود وشروط متفق عليها، نفذت التزامها وفقاً لبنود توريد العمالة، إلا أنهما لم تلتزما بسداد مستحقاتها المالية، فيما قدمت المدعى عليهما مذكرة طلبتا فيها رفض الدعوى. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ومن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليهما وأوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليهما ومن الفواتير وكشف الحساب الصادر عن المدعية، أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة تتمثل في الاتفاق على قيام المدعية بتوريد عمال إلى المشكو عليهما، لافتة إلى أن كشف الحساب الصادر عنها، أثبت حصول التعامل التجاري، المتمثل في توريد عمالة من المدعية لصالح المدعى عليهما وانشغال ذمتهما نتيجة لهذا التعامل. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير الاستشاري المكلف من المحكمة انتهى إلى أن نتيجة التعامل التجاري بين طرفي الدعوى ترصد في ذمة المدعى عليهما مبلغ مليونين و736 ألفاً و382 درهماً.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن تؤديا للمدعية المبلغ، وإلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً.