فتاتان تطالبان بالأوراق الثبوتية لوالدهما المتوفى لتقسيم التركة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يسلّم ابنتي شقيقه الأوراق الثبوتية الخاصة بوالدهما المتوفى، وذلك للبدء في إجراءات تقسيم التركة.

وفي التفاصيل، أقامت فتاتان دعوى قضائية ضد عمهما طالبتا فيها بإلزامه بأن يسلّم لهما المستندات الثبوتية الخاصة بوالدهما المتوفى، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرتين إلى أن المدعى عليه وبعد أن توفي والدهما كان ولايزال في حوزته المستندات الخاصة به والتي تشمل شهادة الوفاة، وصورة الهوية، وصورة جواز السفر، بالإضافة إلى صورة خلاصة القيد، ولدى مطالبتهما بتلك المستندات لمباشرة إجراءات تقسيم التركة رفض تسليمهما تلك المستندات، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، لافتة إلى أن البيّن من مذكرة المدّعى عليه أنه لم يمارِ في حيازته للمستندات موضوع الدعوى، ومن ثم يكون رفع الدعوى على ذي صفة، ويضحي الدفع على غير أساس.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعيتين أقامتا دعواهما وطالبتا المدعى عليه بتسليم المستندات الثبوتية الخاصة بوالدهما المتوفى، الأمر الذي يكون معه مطالبة المدعيتين قد صادفت صحيح القانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعيتين شهادة الوفاة، وصورة الهوية، وصورة جواز السفر، وصورة خلاصة القيد، الخاصة بالمتوفى، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.