آسيويان يسرقان 8 هواتف ذكية بـ «الحيلة»

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس آسيويين غافلا صاحب محل هواتف متحركة، وسرقا ثمانية هواتف ذكية، وغادرا المحل بهدوء قبل أن ينتبه لاحقاً للسرقة، وحاول أحد المتهمين توريط زميله والتملّص من الجريمة، مدعياً عدم معرفته بنية الآخر وعزمه على سرقة المتجر.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهمين توجّها إلى أحد محال بيع الهواتف المتحركة في منطقة نايف، مدّعيين رغبتهما في شراء هاتف جديد.

وعرض الموظف الموجود في المحل مجموعة من الهواتف عليهما، فتفاوضا معه بخصوص السعر، إذ تمسك صاحب المحل بسعر معين، لكن المتهم الأول أصر على سعر أقل، وفيما كان يتباحث معه بشأن السعر، استغل زميله انشغال البائع، وسرق ثمانية هواتف كانت معروضة عليهما، وتبعه زميله المتهم الثاني بكل سلاسة.

وأشارت التحقيقات إلى أن صاحب المحل انتبه إلى عملية السرقة بعد مغادرة المتهمين المحل، فبادر إلى إبلاغ الشرطة، فيما باع المتهمان الهواتف الثمانية بأقل من ربع ثمنها لستة محال مختلفة تفادياً للشبهات.

ووجهت النيابة اتهاماً وحيداً إلى بائع في أحد هذه المحال، لأنه لم يطلب بطاقة الهوية من أيٍّ من المتهمين حين باعه هاتفاً مسروقاً، بينما أبرز المتهم بطاقة هويته للمحال الأخرى التي اشترت منهما بقية الهواتف المسروقة.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه كان على رأس عمله في المحل حين دخل شخصان وطلبا بعض الهواتف بقصد الشراء، وبقيا في المحل نحو خمس دقائق وغادرا دون شراء أي هاتف، وبعد خروجهما تفقّد طاولة العرض واكتشف اختفاء ثمانية هواتف، فراجع كاميرات المراقبة، وشاهد أحدهما يستغل انشغاله مع الآخر وسرق الهواتف.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، أنكر تعمّده سرقة الهواتف، مشيراً إلى أنه دخل المحل بقصد شراء هاتف، وفوجئ لاحقاً بأن زميله سرق الهواتف، ولم يكن يعلم بنيته أو تخطيطه لذلك، مستدركاً بأنه شارك بالفعل في التصرف بالهواتف المسروقة، وباعها مستخدماً بطاقة هويته. فيما اعترف المتهم الثاني في التحقيقات بارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أنه توجه إلى أحد محال بيع الهواتف النقالة واستغل انشغال البائع مع زميله المتهم الأول وسرق ثمانية هواتف، دون أن يلاحظ أحد ذلك، وباعها لاحقاً مع زميله لعدد من المحال.

فيما ذكر متهم ثالث في الواقعة لم تطله «تهمة السرقة» أنه سمح لرجال التحريات بالاطلاع على كاميرات المراقبة وشاهدوا المتهمين يدخلان المكان ويبيعان له هاتفاً ذكياً بربع ثمنه تقريباً مُقراً بأنه لم يطلب منهما بطاقة هوية، لكنه أنكر مشاركته في جريمة السرقة.

وبعد النظر في الواقعة من قبل محكمة الجنايات انتهت إلى إدانة المتهمين وقضت بحبسهما ثلاثة أشهر وإبعادهما عن الدولة.