شاب يقترض 100 ألف درهم من صديقه ويرفض ردّها

رفض شاب (خليجي) إعادة 100 ألف درهم اقترضها من صديقه (خليجي) منذ ست سنوات على استلام المبلغ، ما دفع صديقه لرفع قضية لإلزامه بأن يؤدي له المبلغ مع توجيه حلف اليمين الحاسمة له، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الشاب بأن يؤدي 100 ألف درهم للمدعي لعدم حضوره جلسة المحاكمة، باعتباره ناكلاً عن حلف اليمين أو ردّه.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى أنه سلّم المدعى عليه 100 ألف درهم نقداً على سبيل القرض لحاجته الماسة إليه، بعد أن تعهد بأن يردها بعد ثلاثة أشهر، وذلك حسب الاتفاق الشفهي المنعقد بينهما في مقر عملهما دون شهود.

وأوضح أن المدعى عليه ماطل منذ ست سنوات في سداد القرض بالرغم من التواصل معه وإمهاله فرصاً عدة للسداد، الأمر الذي دفعه لرفع الدعوى للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مع توجيه اليمين الحاسمة.

وأكدت محكمة مدني جزئي في منطوق الحكم، أن المدعي جنح إلى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بشأن استحقاقه لمبلغ 100 ألف درهم المتخلد بذمة الأخير كان قد سلمه سلفه على أن يرده إليه بعد بضعة أشهر، وقدّم صيغة لليمين المراد حلفها، وذلك أن أعوزته البينة الكافية التي تدلل حقيقة على ثبوت حقه في كامل المبلغ المطالب به.

وأوضحت أن المدّعى عليه آثر الحضور للجلسة وتحديد موقفه من المديونية بعد إعلانه بالدعوى، حيث تخلف عن الحضور للحلف أو رد اليمين في الموعد المحدد له، وذلك بغير عذر يبرر تخلفه، وعليه يعد ناكلاً عن حلف اليمين عملاً بنص المادة 64 من قانون الإثبات.

وأشارت إلى أنه ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بكامل مبلغ الدين المدعى به وقدره 100 ألف درهم بما يتحقق من نكوله عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه من الأخير، والذي ترتب عليه قطع النزاع بشأن أحقية المدعي لذلك الدين طبقاً لمقتضيات القانون، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 100 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.