مستأجر يستولي على شقة غصباً عن مالكها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بطرد مستأجر من شقة وتسليمها لمالك العقار، وذلك بعد أن قام المستأجر بالاستيلاء عليها غصبا ورفض الإخلاء بشكل ودي، كما تغيب عن حضور جلسات الدعوى.

وتفصيلاً، أقام مالك عقار دعوى قضائية ضد مستأجر، طالب بطرده من الشقة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه المالك للشقة والمدعى عليه غاصب للشقة، وأنه حاول استرداد الشقة بالطرق الودية إلا أن المستأجر لم يستجب.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعي هو المالك للعقار وفقاً لسند الملكية المرفق بالأوراق، وقد ادعى بأن المستأجر غاصب للشقة فيما لم يمثل أمام المحكمة، على الرغم من إعلانه ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن دخول المدعى عليه في الشقة والإقامة فيها دون سند يخوله ذلك فإنه يكون غاصباً للشقة، وبناءً على ذلك يكون طلب المدعي جاء قائماً على سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من الشقة موضوع الدعوى، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.