3 لصوص يورّطون تاجراً في جريمة سرقة لم يرتكبها

قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، ببراءة تاجر سكراب من تهمة سرقة بطاريات شاحنات، لخلو الأوراق من الدليل، حيث اعترف بشراء البطاريات من ثلاثة متهمين آخرين اعترفوا بسرقتها دون علمه، وكانت النيابة وجهت للتاجر تهمة حيازة بطاريات متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ فترة الحبس، إلا أن المتهم لم يرتضِ بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وأكد دفاع المتهم المحامي رمزي العجوز في مذكرة أنه تم ضبط ثلاثة متهمين في واقعة سرقة بطاريات شاحنات ونفوا في التحقيقات علم التاجر بوقائع السرقات وأنهم باعوا له البطاريات دون علمه بأنها مسروقة.

وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف الجنح، أنه لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المتهم بتهمة إخفاء مسروقات وعولت على ذلك من التحريات، ومن المقرر أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازت بين أدلة النفي، فإنها ترجح دفاع المتهم بعدم ارتكابه الواقعة.

وأوضحت أن المتهم اشترى البطاريات دون علمه بأنها مسروقة، ونفى مرتكبو الجريمة علمه بأنها مسروقة، وعليه تتضح معه خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة على ارتكابه للجريمة المسندة إليه ما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه، وعليه تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه.