«استئناف أبوظبي» تلغي حكماً بإبعاد فتاة «حدث»

ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة بإبعاد فتاة حدث (لم يتجاوز عمرها الـ16) عن الدولة، بعد إدانتها بتهم تتعلق بسرقة محتويات محل تجاري، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أنها راعت في ذلك حداثة سن الفتاة، وأن الإبعاد عقاب لأفراد أسرتها، وهم لم يرتكبوا جرماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد المراكز التجارية الشهيرة، يفيد بقيام شخصين بسرقة أحذية وملابس وأدوات مكياج، بعد إزالة أجهزة الإنذار، وتم ضبطهما، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإدانتهما بما نسب إليهما والاكتفاء بإبعادهما عن الدولة وتحميل المتهم الأول الرسوم الجزائية.

وأمام محكمة استئناف أبوظبي، قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن، الحاضرة مع المتهمة الثانية، مذكرة دفاعية، قالت فيها إن الحكم أخطأ، حينما قضى بتدبير عقوبة الإبعاد على المتهمة، على الرغم من كونها أنثى حدث لم يتجاوز سنها الـ16 عاماً، وتعيش مع والدتها المقيمة في الدولة منذ فترة طويلة، ولا يجوز تغريبها وهي في هذه السن الصغيرة.

وأشارت المحامية إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني على أن المتهمة الثانية ارتكبت جريمة السرقة أو شاركت فيها، خصوصاً أن المتهم الأول أقر في محضر جلسة المحكمة بأنه هو الذي قام بسرقة المحل، وأن المتهمة الثانية ليس لها ثمة دور في هذه الجريمة، وهو الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها. ولفتت إلى أن إبعاد الفتاة عن الدولة قد يعرّض حياتها للخطر، ويهدّد كيان أسرتها، مشيرة إلى أن الفتاة تحتاج لأمها كي تتولى توجيهها للتغييرات الفسيولوجية التي تحدث للبنات في هذه السن.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الاتهام ثابت في حق المتهمة من إقرارها به في الاستدلالات، واعترافها أمام محكمة أول درجة، إلا أنه نظراً لحداثة سن المتهمة، وحرصاً على مستقبلها، والمدة التي قضتها في الإيداع، وأن في الحكم بأبعادها عقاباً لأفراد أسرتها، وهم لم يرتكبوا ثمة جرم، لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم الصادر من أول درجة، والقضاء بتدبير التوبيخ والتسليم عملاً بالمواد 7، 8، 15 من القانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والقضاء بتوبيخ المتهمة الثانية، وتسليمها إلى من له الولاية عليها، وحبس المتهم الأول لمدة شهر واحد وألزمته الرسوم.