آسيوية تخلع زوجها.. وتفقد حضانة أولادها الـ 5

قضت محكمة الاستئناف في الفجيرة بخلع امرأة (آسيوية) وضم حضانة أبنائها الخمسة إلى الأب (آسيوي)، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة.

وتفصيلاً، أقامت (آسيوية) دعوى خُلع أفادت فيها بأن الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها وصلت إلى تعذر الحياة الزوجية بينهما، ولم تعد تطيق العيش معه وتفتدي نفسها خلعاً، مطالبة بتطليقها خلعاً من زوجها مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وترد له مقدم المهر الذي قبضته ثم أودعته خزينة المحكمة وقدره 10 آلاف درهم، والحصول على حضانة أبنائها الخمسة، وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية للأولاد وأجر حضانة.

وطالبت بإلزام المدعى عليه بأجرة مسكن الحضانة وأجرة فواتير الماء والكهرباء ومبلغ تأثيث المسكن، وإلزامه باسترجاع المركبة الخاصة بها، وإلزامه بالخروج من منزل والدتها الذي يقيم فيه معها، بالإضافة لتوفيره خادمة ودفع راتبها الشهري.

من جهته حضر المدعى عليه أمام محكمة البداية وطلب رفض الدعوى، مؤكداً تمسكه بزوجته وأولاده.

وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية خلعاً مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأنها بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبشروطهما الشرعية، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5000 درهم نفقة شهرية للأولاد شاملة المأكل والملبس وثبوت حضانة المدعية لأولادها حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 500 درهم أجرة حضانة شهرية، ولم يرتضِ المدعى عليه الحكم فطعن عليه بالاستئناف.

وأكدت محكمة الاستئناف في الفجيرة أنه بمطالعة قانون الأحوال الشخصية نصت المادة 143 على شروط الحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة، وجاء في الفقرة السادسة «لا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض»، مشيرةً إلى أنه بالنسبة لطلب المستأنف إسقاط حضانة زوجته فإن الثابت في الأوراق إدانة المستأنف ضدها في القضية الجزائية بموجب حكم نهائي بتهمة تحسين المعصية، حسب وصف النيابة العامة مع إقرار صريح لها في أقوالها أمام النيابة والمحكمة، فإن المحكمة تطمئن لعدم صلاحية المستأنف ضدها في الحضانة، فمن شروط الحاضن الأمانة، وأعظم أنواع الأمانة أمانة الدين والالتزام بأوامر الإسلام، وهذه الأفعال التي أتت عليها لها تأثير سلبي على الأولاد في التربية.

وقضت المحكمة حضورياً بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من حضانة الأم لأولادها، وضم الأولاد لأبيهم وتأييد الحكم المستأنف في قضائه بالخلع.