محتالون يستأذنون الضحايا بأدب لسرقة أموالهم

تحذّر وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة من الأساليب المستحدثة التي يتبعها المحتالون لسرقة البيانات الشخصية والحسابات المصرفية، وعلى الرغم من تنفيذ حملات توعية عدة، إلا أن بعض الأشخاص لايزالون يغفلون عن هذه التحذيرات، ويساعدون المحتال دون قصد في سرقة أموالهم في ثوانٍ معدودة عبر رمز «OTP» الذي ترسله البنوك للعميل على هاتفه الشخصي قبل تنفيذ عملية التحويل المالي.

وكشفت جهات شرطية، خلال السنوات الماضية، عن وقوع عدد من الأشخاص في عمليات الاحتيال المالي، بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر، حيث مكّنوا المحتالين من الحصول على الأرقام السرية للبطاقات البنكية والـ(OTP)، ومن ثم تمت سرقة أموالهم.

وتفصيلاً، قال أشخاص لـ«الإمارات اليوم»، إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من مجهولين، مدعين أنهم من مؤسسات مالية، ويطلبون رمز الـ«OTP»، الذي أرسل لهم في رسالة نصية، من أجل تحديث بياناتهم، وعدم توقف بطاقاتهم الائتمانية.

وذكر مصطفى محمد، أن اللافت في اتصالات المحتالين المستحدثة، أنهم يحرصون على التحدث بلباقة وأدب وثقة عالية، إذ استأذن أحدهم منه بأدب وحميمية، ليزوده برمز التحقق المصرفي الذي أرسل إليه، من أجل استكمال عملية تحديث بياناته المصرفية، مشيراً إلى أنه أدرك سريعاً أن المتصل محتال، وقطع الاتصال.

واتفق معه أحمد جمال، مؤكداً أنه غالباً ما يظهر المحتال التقدير والاحترام للضحية عندما يتصل به، ويستخدم عبارات التحية، مثل «صباح الخير أو مساء الخير»، ويعبّر بشكل خادع للضحية عن تخوفه من توقف حساباته إذا لم يقم بتحديث البيانات فوراً، الأمر الذي يخدع البعض، ويجعله يصدق ما يقوله المحتال، ويقوم بتزويده ببياناته المصرفية.

وذكر محمد رمضان أن أساليب المحتالين من أجل سرقة البيانات المصرفية تتطور بشكل يومي، ومن الأهمية التوعية المستمرة، والحذر من الكشف عن تلك البيانات، وكذا رمز التحقق الذي يرسله البنك قبل إتمام عملية الدفع أو التحويل الإلكتروني.

وذكر أن زوجته كادت أن تقع ضحية لأحد المحتالين، لولا أنها أدركت في الوقت المناسب أن المتصل يتصل من هاتف متحرك، وليس خطاً أرضياً، ما جعلها تشك في هوية المتصل، وتغلق الهاتف على الفور.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي الأفراد إلى عدم الرد على المكالمات المجهولة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل العادية المشبوهة.

وحثت عملاء البنوك على التواصل مع البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية لهم مباشرة عبر أرقام هواتفها على مواقعها الإلكترونية، لافتة إلى أن المحتالين يرسلون روابط إلكترونية، أو يتواصلون مع الضحايا هاتفياً، ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم البنكية، متحججين بأسباب عدة، منها عدم حظر بطاقة الصراف الآلي، أو بحجة تحديث البيانات، أو الادعاء بفوز العميل بجائزة، فاز بها في مسابقة لم يشترك فيها من الأساس.

ونصحت شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور.

وأكدت أهمية الإسراع في الإبلاغ عن أي اتصالات احتيالية تردهم من قبل مجهولين تطالبهم ببياناتهم المصرفية، وذلك عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626)، أو عن طريق الرسائل (sms2828)، وفي حالة الاتصال بالبنك، وإبلاغ أقرب مركز شرطة.

وذكرت دراسات دولية في مجال الاحتيال الإلكتروني، أن المحتالين باتوا يستهدفون الضحايا بشكل مباشر، في الوقت الذي تنفق فيه المؤسسات المالية المزيد على تنبيهاتها الأمنية، إذ يستهدفون الضحايا من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية لطلب معلومات الحساب وأرقام البطاقات والأرقام السرية وحتى كلمات المرور، وعادة ما يتحدث المحتالون بأسلوب مقنع للغاية يجعل الضحية تصدقهم، ولكنهم في الواقع مخادعون.

وبيّنت أن أكثر حالات الاحتيال تنجح بسبب تقديم الضحية معلوماته طوعاً، وليس بسبب ذكاء المحتال، فالتعرض لعملية احتيال ناجحة يحتاج للتواصل بين الجانبين (أي الشخص المخادع والضحية المستهدفة)، وبوسع الأفراد حماية أنفسهم من الاحتيال.

وأظهرت بعض الأبحاث الدولية أن 47% من الضحايا لم يتفاعلوا مع المحتال، و30% منهم تفاعلوا معه، ولكنهم أدركوا الخدعة في مرحلة ما وتوقفوا، و23% منهم تفاعلوا بشكل كامل أدى إلى تعرضهم لخسائر مالية.

• الضحية يساعد المحتال دون قصد في تنفيذ جريمته.

علامات تدل على الاحتيال

حذّرت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، من عمليات احتيال مالي على البيانات المصرفية للأفراد، عبر رسائل وهمية عبر الهاتف والإنترنت، وحددتا علامات تدل على الاحتيال، منها ادعاء المحتال أنه أحد الأصدقاء، وطلب تحويل أموال لمساعدته على حل مشكلة، أو انتحال المحتال صفة موظف بنك أو غيره، وطلب البيانات الشخصية والمالية، أو ادعاء الفوز بجائزة وهمية، وطلب إرسال مبلغ مالي لتحويلها، وكذلك محاولات إقناع الضحايا بالتبرع من أجل حالات إنسانية، أو وجود شحنة بريد تتطلب دفع مبلغ مالي لتوصيلها، أو تجميد الحساب والبطاقة المصرفية، بسبب عدم تحديث البيانات، أو من خلال عروض على سلع وخدمات بأسعار زهيدة، أو طلب تحويل أموال للحصول على عقد عمل، وغيرها.