رسالة «واتس أب» تكلف امرأة 23 ألف درهم

أرسلت امرأة رسالة مسيئة إلى رجل، عبر برنامج «واتس أب»، كلفتها 23 ألف درهم، حيث تمت معاقبتها جزائياً على السب بغرامة 3000 درهم، وتعويض المدعي بـ3000 درهم أخرى، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامها أن تؤدي للرجل 17 ألف درهم، استكمالاً للتعويض الجزائي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طلب إلزامها أن تؤدي له 600 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المرأة قامت بسبّه، وتمت إدانتها غيابياً بجريمة السب، ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم، ومسح العبارات، وأن تؤدي للمدعي بالحق المدني 30 ألف درهم على سبيل التعويض المدني، وتم تعديل الحكم في الاستئناف وتغريم المتهمة 3000 درهم، وإلزامها أن تؤدي للمدعي 3000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأفادت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات الحكم، بأن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الأحكام الجزائية، وكان ذلك الخطأ ألحق بالمدعي أضراراً مادية، تمثلت بخسارته في مراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ جزائي، وقيمة المواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية، كذلك أضرار معنوية، وهي المساس بشرفه وكرامته والخادشة لاعتباره وتشويه سمعته والطعن في نسب أبنائه إليه، والتي من شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي ادعى مدنياً أمام المحكمة الجزائية وقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 3000 درهم تعويضاً مؤقتاً، وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أمام هذه المحكمة المدنية بالنسبة لعناصر المسؤولية التقصيرية ويقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة استكمالاً للتعويض المؤقت بتعويض نهائي إجمالي 20 ألف درهم بعد خصم 3000 درهم تعويضاً مؤقتاً، وهو كاف لجبر ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 17 ألف درهم، استكمالاً للتعويض الجزائي.