شاب يشتري مركبة ويكتشف أنها مغمورة بالمياه

اشترى شاب مركبة مستخدمة، مستوردة من الخارج، بمبلغ 202 ألف درهم. واكتشف لاحقاً أن المياه كانت قد غمرتها، وأنها خضعت لتبديل أجزاء من أجهزتها، فطلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة اشتراها منه، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9460 درهماً قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 450 درهماً يومياً قيمة تأجير مركبة لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، وبالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى شرائه سيارة دفع رباعي من المدعى عليه بمبلغ 202 ألف درهم سلمها كاملة له، وبعد ذلك تبين أن السيارة بها أعطال، فتولى إصلاحها بمبلغ 7000 درهم، وبعد تعدد أعطال المركبة توجه بالسيارة إلى شركة صيانة متخصصة، ليتبين بعد فحصها أنها غمرتها المياه وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها، وتحتاج إلى إصلاحات متعددة.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه»، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن السيارة محل الدعوى موديل 2019 وهي من السيارات المستعملة خارج الدولة والمستوردة بعد الاستعمال، ومن ثم فإنه يتصور ومتعارف عليه وجود مثل هذه الأعطال في السيارات المشابهة للسيارة محل الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة اجتازت فحص المرور عند تنازل المدعى عليه عن السيارة للمدعي. كما أن الثابت أن المدعي فحصها لدى أحد الكراجات قبل الشراء، ومن ثم فإنه متوقع أن يوجد بها بعض الأعطال التي لا تستلزم فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

المشتري اكتشف أن المركبة تعرضت لتغييرات وتبديل أجهزة، وأنها تحتاج إلى إصلاحات متعددة.