شبكات إجرامية تروّج مخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذّرت جهات شرطية وقانونية، من أساليب جديدة تتبعها شبكات إجرامية لترويج المخدرات، عبر إرسال رسائل عشوائية عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، ويزعمون قدرتهم على توصيل المخدر إلى أي مكان.

وتفصيلاً، رصدت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، خلال العامين الماضيين، توجه تجار ومروجي مخدرات إلى منصات التواصل الاجتماعي، وحسابات إلكترونية لبيع المخدرات، وتوفير خدمة التوصيل للزبائن، وتعاملت الأجهزة الأمنية مع هذه العصابات بحزم، وضبطت شبكات لترويج السموم، كما أغلقت وحجبت الحسابات التي تروج للمخدرات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية ضمن تقريرها السنوي، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً، حيث أدت جائحة كورونا «كوفيد-19» إلى تغير نمط تهريب وترويج المخدرات، وأثر ذلك في اتجاه المتعاطين، حيث اتجهت العصابات إلى أساليب مستحدثة لتهريب المخدرات، وأصبح التسويق الإلكتروني للمخدرات والترويج لها تحدياً تم التعامل معه بكل حزم.

من جهتها، أكدت النيابة العامة الاتحادية أن «يومنا أصبح لا يخلو من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها وسيلة تواصل فورية ومباشرة، إلا أن بعض ضعاف النفوس أساؤوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع، وظهرت أخيراً أساليب جديدة لشبكات إجرامية امتهنت ترويج المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي».

ودعت النيابة العامة الاتحادية عبر فيديو توعية بثته أخيراً عبر حسابها بعنوان «معاً ضد تجارة المخدرات»، الأفراد إلى الإبلاغ عن تجار المخدرات عبر تطبيق «مجتمعي آمن»، بكل سهولة، وخصوصية وسرية تامتين، بهدف المحافظة على أنفسهم وعائلتهم ومجتمعهم.

وشددت النيابة العامة على أهمية التعاون في مكافحة هذه الآفة، قائلة إنه «يد بيد للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية، والإسهام في حماية المجتمع من هذه الآفة، والمبادرة بالإبلاغ عبر تطبيق (مجتمعي آمن)».

من جهتها، دعت شرطة أبوظبي، الأسر إلى مراقبة الرسائل الإلكترونية المجهولة التي تصل لأبنائهم من أرقام هاتفية خارج الدولة، حاثة الجمهور على عدم التفاعل مع هذه الرسائل، والإبلاغ عنها بالاتصال على «خدمة أمان».

وأكدت أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية، للوقوف سداً منيعاً ضد المخدرات ومحاربة هذه الآفة القاتلة، التي تنعكس سلباً على الجميع.

وأطاحت شرطة أبوظبي العام الماضي، بالتعاون مع شركائها، شبكات منظمة لترويج المخدرات تضم 142 عنصراً إجرامياً من جنسيات مختلفة، وفي مناطق متفرقة في مختلف إمارات الدولة، وضبطت بحوزتهم 816 كيلوغراماً من المواد المخدرة في قضايا عدة عابرة للحدود. وقام رجال مكافحة المخدرات خلال العملية برصد ظاهرة إرسال رسائل عشوائية، عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للمخدرات، وزعمها قدرتها على إيصال المخدرات إلى أي مكان في الدولة، حيث استخدم أفراد العصابات أرقام الهواتف الدولية لنشر الدعايات بشكل عشوائي لترويج المواد المخدرة.

ونبهت مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، بأن تجار المخدرات، ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق استغلال حسابات بنكية للآخرين، الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات، وكذلك تهمة غسل الأموال.

وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، قاموا باستغلالهم في فتح حسابات بنكية، وإيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت، وإجراء التحريات، تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية، في تحويل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة في المخدرات، دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.

السجن والغرامة

أفادت النيابة العامة للدولة، بأن عقوبة نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للاتجار أو الترويج للمخدرات، طبقاً للمادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.