ميكانيكي يطالب بـ 5 ملايين درهم تعويضاً.. سقط عليه سقف الغرفة

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تعويض أقامها ميكانيكي ضد شركة يعمل فيها، بسبب سقوط سقف غرفة عليه، وإصابته في ظهره، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بتعويض الميكانيكي بـ30 ألف درهم.

وتفصيلاً، رفع ميكانيكي دعوى ضد شركة، طالب بإلزامها أن تؤدي له خمسة ملايين درهم، مشيراً إلى أنه يعمل فني ميكانيكا لدى الشركة، وأثناء الصلاة في مبنى تابع للشركة تعرّض وآخرين لحادث سقوط سقف الغرفة عليهم، وتعرض للإصابات المبينة وصفاً بالتقارير الطبية المرفقة بلائحة الدعوى، ولحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب تلك الإصابات، تمثلت في أنه أضحى غير قادر على العمل، ما قد يؤدي إلى إنهاء خدماته، إضافة إلى ما أصابه من حزن وأسى وحسرة، وخلال نظر الدعوى، طالب بإدخال خصم ثانٍ (الشركة المسؤولة عن مبنى السكن العمالي)، فيما قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي، فقام باستئنافه، موضحاً أن الحكم استند على عدم وجود البينة على واقعة سقوط غرفة الصلاة، في حين أنها ثابتة بالمستندات الواردة بملف الدعوى، والمراسلات الإلكترونية بين أطراف التداعي، إضافة إلى وجود شهود على الحادث لم تسمعهم المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأنه استبان من الأوراق والتحقيق الذي أجرته المحكمة أنه وقع بمبنى الشركة سقوط لوح سقف الغرفة الصناعي (من مادة ديكور صناعية)، على ظهر الميكانيكي، وأسفر ذلك، وفق التقارير الطبية التي تضمنتها الأوراق من الطرفين، عن آلام أسفل الظهر، اقتضت خضوع المستأنف لجلسات العلاج الطبيعي، والتوصية بتجنب الأنشطة التي تضغط على الظهر، لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشارت المحكمة إلى أنه استقر في يقينها توافر ركن الخطأ في جانب المستأنف ضدها الثانية، ممثلاً في ثبوت تقصيرها في إجراء الصيانة والترميمات الضرورية بغرفة إقامة المستأنف بالمبنى التابع لها، ما أدى إلى سقوط السقف الصناعي، وأدى ذلك إلى إصابة المستأنف، فضلاً عن إصابته بالأضرار المعنوية، ممثلة في إصابته بالقلق والانزعاج، الأمر الذي تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المستأنف ضدها الثانية، وعليه يضحى طلب التعويض قائماً على سنده المبرر له قانوناً.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي إلى الميكانيكي 30 ألف درهم، والفائدة القانونية عنه بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم إلى تاريخ السداد التام، وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضي.